وسط استمرار الصراع «الإسرائيلي الإيراني».. انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
انخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات في تعاملات أمس الاثنين إلى 5.27% مقابل 5.60% في تعاملات الجمعة الماضية، بالرغم من استمرار حالة القلق العالمية جراء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتهديد حركة التجارة نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني.
سجلت تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر أجل 5 سنوات أدنى مستوًى لها خلال شهر يونيو الجاري، وذلك في تعاملات الأربعاء الماضي عند 5.
يساهم انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية في قياس مدي المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري من وجهة نظر السوق الدولي.
شهدت ديون مصر الخارجية انخفاضا جديداً لتسجل بنهاية ديسمبر 2024 نحو 155.09 مليار دولار، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى جانب أسعار الصرف، يشهد الدولار انخفاض طفيف مقابل الجنيه بعد حالة ارتفاع يوم الأحد الماضي تخطى على إثرها حاجز 50 جنيها، ويسجل الدولار حالياً في تعاملات بنكي مصر والأهلي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.
وساعدت حالة اليقين لدى المستثمرين خاصة في الأسواق الناشئة بعد تبادل الهجمات المباشرة بين إيران وإسرائيل، في تخارج عدد من الاستثمارات غير المباشرة، حيث شهد يوم الأحد الماضي خروج بعض سيولة الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة المصرية، وهو ما أثر على سعر الصرف بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، لكنه سرعان ما تباطأ.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار صكوك سيادية بالدولار والجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً«مجلس الوزراء» يستعرض بالفيديو خطة الدولة للتوسع في دور حضانة الأطفال بمختلف المحافظات
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع معدل واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الدولار سعر الدولار إيران وإسرائيل ديون مصر السيادية تکلفة التأمین على فی تعاملات دیون مصر
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: الصراع الإسرائيلي الإيراني سيؤثر على الأمن الغذائي والطاقة
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إنه في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط، ومع اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، يخرج لنا المشهد الإقليمي والدولي وقد انقلبت موازينه سياسيًا وأمنيًا، لكن الأهم اقتصاديًا، موضحًا أن ما نشهده اليوم ليس فقط صراعًا عسكريًا بين قوتين إقليميتين، بل زلزالًا اقتصاديًا مدمرًا له ارتدادات واسعة ستؤثر على الأمن الغذائي، والطاقة، والأسواق المالية، وسلاسل الإمداد العالمية؛ إنها حرب بأبعاد تتجاوز الجغرافيا وتصل إلى الموانئ والبورصات وجيوب المواطن العادي.
وأضاف "محمود"، في بيان، أنه من أولى التداعيات التي ظهرت فورًا مع اندلاع الحرب ارتفاع أسعار النفط العالمي بشكل جنوني، حيث تجاوز سعر البرميل 100 دولار، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولارًا إذا امتدت الحرب لمضيق هرمز أو الخليج العربي، موضحًا أن إيران تُسيطر على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط، وأي تهديد لغلقه قد يُشعل أزمة طاقة عالمية، وهذا سيؤثر على دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر، التي تُعاني بالفعل من ضغوط في فاتورة الطاقة والاستيراد.
وعن التذبذب الحاد في الأسواق المالية، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن المستثمرون يهربون من الأسواق الناشئة، والبورصات العربية تأثرت بشكل مباشر، خاصة السوق السعودي والإماراتي؛ كما أن الذهب ارتفع كملاذ آمن، والدولار يواصل صعوده، مما يعني ضغوطًا إضافية على العملات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيتأثر من زاويتين أولها زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الدولار وأسعار السلع الأساسية، فضلا عن انكماش الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الأمان في أوقات الحروب، وتفر من مناطق النزاع أو المحيطة بها.
وأشار إلى أن قناة السويس قد تواجه اضطرابات إذا تصاعد التهديد البحري في البحر الأحمر أو الخليج العربي، وأي تهديد للملاحة في البحر الأحمر أو هجمات محتملة من وكلاء إيران في اليمن أو لبنان قد تدفع بعض السفن لتغيير مسارها، وبالتالي انخفاض عائدات قناة السويس، ما يُشكل خطرًا على أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، موضحًا أن الحرب قد تؤدي إلى زيادة أسعار القمح والزيوت والأعلاف في الأسواق العالمية، خصوصًا لو تأثرت حركة النقل البحري أو تعطلت الموانئ الإيرانية، مضيفًا: "مصر تستورد نسبة كبيرة من غذائها، وأي خلل في السوق العالمية سيضغط على ميزانية الدولة ويؤثر على المواطن البسيط في رغيف العيش وكيلو السكر".
وأشاد بدور القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأزمة، قائلًا: "مصر تتبع سياسة متوازنة ومحايدة، تدعو إلى التهدئة والحوار، وتحرص على استقرار المنطقة، وهذا الموقف يُعزز مكانة مصر كوسيط إقليمي مهم، ويجنبها التورط في الصراعات، ويُعزز ثقة المستثمرين الدوليين فيها"، مؤكدًا أنه رغم خطورة الموقف، إلا أن هناك فرصة حقيقية لمصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وتوسيع التعاون مع دول الخليج، وإعادة رسم خريطة التوريد والتصنيع بعيدًا عن مناطق النزاع، لكن الأمر يتطلب سرعة في اتخاذ القرار، ودعم الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص.
ودعا القيادة المصرية لإطلاق مبادرة لوقف الصراع بين إسرائيل وايران، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحظى بمكانة دولية رفيعة وعلاقات قوية على كافة الأصعدة ما يُسهل القاهرة لعب دور وسيط نزيه لتهدئة الأوضاع المتدهورة في المنطقة لمنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب المنطقة والعالم المضطرب ويلات حرب إقليمية شاملة لا تُبقي ولا تذر.
وأكد أن تداعيات استمرار القصف والتصدير المتبادل بين إسرائيل وإيران وروسيا وأوكرانيا يُهدد قطاع الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والغذاء حال استمرت تلك الصراعات والحروب دون توقف، معربًا عن تخوفه من إغلاق إيران مضيق هرمز ومضيق باب المندب عبر حلفاءها الحوثيين ما يُعطل حركة النقل الخاصة بالنفط والغاز من الشرق الأوسط للصين والعالم وبالتالي تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بما يزيد من وطاة الأزمة الاقتصادية العالمية وينعكس سلبًا على مصر التي تواجه صعوبات في إمدادات الطاقة بسبب حرب غزة وروسيا وأوكرانيا وأخيرًا حرب إسرائيل وإيران.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام