باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 جدة البنوك المؤسسات المالية ثغرات أمنية جرائم معلوماتية مكافحة الجرائم الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
شاركوا في ضرب إيران.. تسريب بيانات 40 طيارًا إسرائيليًا
شنت إسرائيل وإيران هجمات جديدة على بعضهما البعض ليلة الأحد، مما أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقًا بعد أن وسعت إسرائيل حملتها بضربة على أكبر حقل غاز في العالم.
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، بتسريب معلومات 40 طيارا إسرائيليا شاركوا في الهجوم على إيران.
وقالت شبكة "إيرن بالعربية"، عملية اختراق إلكتروني استهدفت بيانات سرية لسلاح الجو في وزارة الحرب لدى إسرائيل، أدت إلى تسريب معلومات حساسة تتعلق بـ40 طيارا إسرائيليا شاركوا في الهجوم على إيران.
أردفت الشبكة إن البيانات المسربة تشمل: الاسم الكامل، العمر، الوحدة القتالية، القاعدة الجوية، والدور الميداني لكل طيار، وهي تعد من أكثر المعلومات سرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وهو ما يشير إلى إمكانية استخدام طهران هذه المعلومات في المستقبل للنيل من العدو.
ألغت طهران المحادثات النووية التي قالت واشنطن إنها السبيل الوحيد لوقف القصف الإسرائيلي، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات لا تُقارن بما ستشهده إيران في الأيام المقبلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المزيد من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل ليلة أمس، وإنه يهاجم أهدافًا عسكرية في طهران.
وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، دوت صفارات الإنذار في أنحاء القدس وتل أبيب. وشوهدت عدة صواريخ تخترق سماء تل أبيب، بينما أُطلقت صواريخ اعتراضية من الأرض.
وترددت أصداء الانفجارات في المدينتين.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاث نساء قُتلن وأصيب 10 أشخاص آخرين في ضربة صاروخية سابقة بالقرب من منزل في شمال إسرائيل.
وشوهد مسعفون يحملون مصابيح يدوية يبحثون بين أنقاض المنزل المنهار جزئيًا في طمرة، وهي مدينة ذات أغلبية فلسطينية.
وقالت إيران إن مستودع شهران النفطي في طهران استُهدف في هجوم إسرائيلي، لكن الوضع تحت السيطرة، وإن حريقًا اندلع بعد هجوم إسرائيلي على مصفاة نفط قرب العاصمة.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأحد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضًا مبنى وزارة الدفاع الإيرانية في طهران، مما تسبب في أضرار طفيفة.
وقال الحرس الثوري الإيراني إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة في إسرائيل ومنشآت لإنتاج وقود الطائرات المقاتلة.
وحذرت القوة النخبوية من أن هجمات طهران ستكون "أشد وطأة" إذا واصلت إسرائيل أعمالها العدائية.
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من عواقب وخيمة، لكنه قال إنه لم يفت الأوان لوقف الحملة الإسرائيلية إذا قبلت طهران تخفيضًا حادًا في برنامجها النووي.
أُلغيت جولة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، كان من المقرر عقدها في عُمان يوم الأحد، حيث صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يمكن عقد هذه المحادثات في ظل تعرض إيران لهجمات إسرائيلية "وحشية".
في أول هجوم واضح على البنية التحتية للطاقة في إيران، ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن إيران علّقت الإنتاج جزئيًا في أكبر حقل غاز في العالم بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حريق به يوم السبت.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام