أمانة تبوك تصدر أكثر من 1400 قرار مساحي خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أصدرت وكالة الأراضي والتخطيط الحضري التابعة لأمانة منطقة تبوك أكثر من 1400 قرار مساحي خلال النصف الأول من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها في إصدار القرارات المساحية, لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة؛ وتحسين التخطيط الحضري وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة.
وأوضح وكيل الأمين للتخطيط الحضري والأراضي المهندس إبراهيم ناجم الحويطي، أن الوكالة أنجزت (1438) طلبًا مساحيًا خلال الأشهر الستة الماضية، بمدة إنجاز لم تتجاوز يومًا واحدًا لكل طلب، مؤكدًا أن القرارات المساحية تقوم بدور محوري في دعم التنمية العمرانية من خلال تسهيل فرز الأراضي والمباني، وإصدار رخص البناء، وتسريع حركة البناء وتطوير المشاريع العمرانية، مع التركيز على أهمية تحديد الصكوك العقارية؛ لتعزيز توثيق الملكيات، وضمان حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية واضحة؛ تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا مواصلة العمل على تحسين الأداء وتسريع الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التوازن بين التخطيط الحضري والمحافظة على هوية تبوك العمرانية.
أمانة تبوكأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة تبوك أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام