مجلس الوزراء يستعرض خطة التوسع في دور الحضانة: طفولة مبكرة بجودة عالية ضمن رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
استعرض مجلس الوزراء المصري، من خلال فيديو نشره المركز الإعلامي للمجلس عبر منصاته الرسمية، ملامح خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير دور الحضانة بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، التي تُعد حجر الأساس في بناء الإنسان وتنمية قدراته المعرفية والنفسية والاجتماعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية مصر 2030 التي تُولي أولوية قصوى لقطاع التعليم، وتحديدًا التعليم في السنوات الأولى من عمر الطفل، حيث تسعى الحكومة لزيادة الطاقة الاستيعابية للحضانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها، بما يواكب المعايير الدولية في رعاية وتنمية الأطفال.
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصربي اليوم ويبحثان سُبل التعاون المشترك في العاصمة الإدارية رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر.. ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية على رأس الأولويات اهتمام رئاسي خاص بمرحلة الطفولة المبكرةوخلال الفيديو، أوضحت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الطفولة المبكرة تُعد من أكثر المراحل تأثيرًا في حياة الإنسان، وأن الرئيس السيسي أصدر توجيهات واضحة بضرورة تطوير هذه المرحلة بشكل شامل، وهو ما انعكس على السياسات الحكومية التي باتت تهدف إلى رفع جودة منظومة الحضانات وزيادة انتشارها على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الحضانات القائمة، إلى جانب التنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء حضانات جديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية احتياجات الأسر في تلك المناطق الناشئة، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومتطورة للأطفال.
خطة تطوير متعددة المحاورأشارت هانم عمر إلى أن الخطة الحكومية لتطوير الحضانات ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل:
زيادة عدد الحضانات في المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا. تطوير الخدمات المقدمة داخل الحضانات بما يشمل النواحي التعليمية، النفسية، والحركية.ميكنة خدمات الحضانات لتيسير الحصول على التراخيص والخدمات المختلفة إلكترونيًا.رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة.إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتحديد أولويات التوسع وإنشاء الحضانات.تشكيل لجنة وزارية لتسهيل إجراءات الترخيص والتعريف بها للمواطنين.تعاون مشترك وجهود رقابية ومجتمعيةأكدت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل أن الخطة يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارة الإسكان، من أجل توفير مواقع مناسبة لإقامة الحضانات في المشروعات السكنية الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول إليها من قبل الأسر.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًا على تشكيل لجنة مركزية لتيسير إجراءات الترخيص، إلى جانب إعداد مسح قومي شامل لتحديد الاحتياجات الفعلية من الحضانات بكل منطقة جغرافية، لضمان عدالة توزيع الخدمة.
كما شددت على أن الوزارة تتابع الحضانات من خلال زيارات ميدانية دورية من المديريات بالمحافظات، بالإضافة إلى التقييمات الدورية من الإدارة المركزية لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة للأطفال.
قنوات لتلقي الشكاوى وتيسير التواصلوفيما يخص التواصل مع المواطنين، لفتت الدكتورة هانم عمر إلى أن الوزارة تتيح عدة قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات بشأن الحضانات، من بينها:
الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: 16439
الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء: 16528
كما يتم العمل على توسيع هذه القنوات خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية الخاصة بالقطاع، لتسهيل متابعة الطلبات والتراخيص والتفاعل مع أولياء الأمور بشكل مباشر.
مرحلة تأسيس جيل المستقبل تبدأ من الحضانةتجسد خطة الحكومة للتوسع في دور الحضانة التزام الدولة بتأسيس نظام تعليمي متكامل يبدأ من سن مبكرة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذه المرحلة في غرس القيم وبناء الشخصية وتعزيز المهارات الأساسية لدى الطفل، بما يضمن إعداد أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
ويُنتظر خلال الشهور المقبلة الإعلان عن مزيد من المشروعات النموذجية للحضانات الحكومية والخاصة التي ستُنشأ في مناطق مختلفة ضمن الخطة، بما يُلبي احتياجات ملايين الأسر في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دور الحضانة مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي الطفولة المبكرة مايا مرسي رؤية مصر 2030 تراخيص الحضانات الحضانات في مصر تطوير التعليم المبكر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال القطري السعودي يستعرض فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين
عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم بمقر غرفة قطر، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن الجانب القطري، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلا عن تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمة خلال الاجتماع، على تطور العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مشددا على الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على توسيع الشراكات في المشاريع الواعدة التي تعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفا أن هذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل مسار استراتيجي مستدام يسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا في القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فقط، بل هو أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، لافتا إلى أن عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس أهمية هذا المنبر الاقتصادي.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر استعداد الغرفة للعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.
من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي إن توافق الرؤى التنموية في البلدين أسهم في تسارع معدلات نمو العلاقات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي والقطري، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي القطري من 2.5 مليار ريال عام 2021 إلى 5.5 مليار ريال عام 2024، كما زادت الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليار ريال عام 2021 إلى 11.5 مليار ريال عام 2024.
وأضاف أن هناك فرصا نوعية في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتطوير العقاري، فضلا عن أنشطة صناعية متنوعة.
وجرى خلال مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدمت موانئ قطر عرضا عن مبادرة الشحنات العابرة "الترانزيت"، فيما قدم الجانب السعودي مبادرة تبادل التجارب والخبرات في تنظيم الفعاليات، وعرض عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى عرض حول فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية وعرض من جانب الهيئة العامة السعودية للعقار حول تملك غير السعوديين في المملكة.