وزارة الزراعة: الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية واستمرار الصرف وفقًا لمنظومة كارت الفلاح
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الإئتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة) فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مؤكدةً عدم وجود أزمة حاليًا في صرف الأسمدة، وذلك على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.
وأوضح البيان، أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع، لافتا إلى أنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكرًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تم صرف أكثر من 300 ألف طن خلال الشهرين الماضيين من بداية الموسم، وهناك حاليا أكثر من 250 ألف طن كمخزون استراتيجي.
وأكدت الوزارة، أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة، على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: نحرص على تعميق الشراكة مع اليونسكو في مجالات متعددة
وزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة وزارة الزراعة الأراضي الزراعية الجمعيات الزراعية الأسمدة التنمية الزراعية منظومة كارت الفلاح جمعيات زراعية صرف الأسمدة على الجمعيات الزراعية انتاج الاسمدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء الثلاثاء، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكينة المنظومة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026.
وأشار، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الميكنة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.
ولفت، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، أكد أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، ومؤكدًا أن الالتزام بالإطار الزمني لكل مرحلة يضمن تفعيل النظام الجديد في الوقت المخطط له دون تأخير، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء أسامة منير رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، والمهندسة شيراز سمير مدير مشروع ميكنة المنظومة.
ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء مهندس هشام شندي مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتورة مي المليجي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالهيئة.
ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس القائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة رندا عبده مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف على مشروع تطوير البوابة الرقمية للهيئة، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الميكنة.