3 مليارات درهم عقود البناء بإمارة عجمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عجمان (الاتحاد)
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تجاوز عقود البناء في الإمارة أكثر من 3 مليارات و715 مليون درهم، حسب التقرير الصادر عنها للنصف الأول من العام الحالي، والذي يأتي انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.
وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن قيمة العقود شهدت نمواً مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل العام الماضي ما قيمته 2.
وقال: إن التسهيلات المتنوعة والخدمات المتميزة، أسهمت في رفع مستوى الرضا والسعادة العام، وعززت التوجه المستمر للاستقرار، وافتتاح المشاريع الناجحة في عجمان.
من جانبه، أوضح المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن نسبة الارتفاع في قيمة عقود البناء سجلت ما مقداره 72% مقارنة مع العام الماضي، مثمناً الخطط الطموحة والمبادرات النوعية التي تدشنها الدائرة لتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء وسرعة إنجاز الخدمات وتعزيز تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية، لتتقلد الدائرة المرتبة الأولى عربياً في مدة استخراج رخصة البناء.
وأشاد الفلاسي بالتحول الرقمي الذي تبنته إدارة المباني، والذي أسهم في تسريع المعاملات وإنجازها خلال وقت قياسي وبدقة متناهية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
زنقة 20. الرباط
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد س ج ل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحسابات