رئيس وزراء بولندا: لن نفتح حدودنا لواردات الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، من أن الحكومة البولندية ستقرر من جانب واحد حظر الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 15 سبتمبر، إذا لم تقم المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا إلى خمس دول في الاتحاد الأوروبي وهي بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.
وكتب مورافيتسكي في منشور على منصة (إكس- تويتر سابقا)- أنه لن يتم إغراق بولندا بالحبوب الأوكرانية، وبغض النظر عن قرار مسؤولي بروكسل فإن بولندا لن تفتح حدودها.
وأوضح أن بلاده قبلت ملايين اللاجئين من أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح بولندا، فإن الحكومة سوف تدافع عن مصالح الريف البولندي.
وشدد مورافيتسكي على أن "موقف بولندا الثابت" هو الذي أدى إلى تأخير واردات الحبوب الأوكرانية إلى السوق الأوروبية المشتركة، مشيرا إلى أنه بينما تقرر بروكسل ما إذا كانت ستبقي على الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، فإن بولندا لن تسمح للمنتجات الزراعية الأوكرانية بالسيطرة على السوق البولندية.
بدوره.. قال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس إن وزارته أوصت الحكومة البولندية بإصدار مرسوم يؤكد أن الحبوب الأوكرانية لن تدخل السوق البولندية بعد 15 سبتمبر، كما أكد أن وارسو تدعم عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضي بولندا إلى أسواق بلدان ثالثة وخاصة إلى إفريقيا.
يُشار إلى أنه في مايو 2023 حظرت المفوضية الأوروبية واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا بناءً على إصرار هذه الدول، وفي 5 يونيو، تم تمديد الحظر حتى 15 سبتمبر 2023، وتريد هذه الدول تمديد حظر الاستيراد حتى نهاية العام وتوسيعه ليشمل بعض المنتجات الأخرى.
وتصر السلطات الأوكرانية على أنه إذا قامت المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية بعد 15 سبتمبر، فإن كييف قد تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبوب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق: طلب الإذن قبل استخدام المواد الإبداعية يقتل الذكاء الاصطناعي
تحدث نيك كليج نائب رئيس بريطانيا السابق والإداري السابق في شركة "ميتا"، في حدث خاص أقامه للترويج لكتابه الجديد ونقلته صحيفة "تايمز" البريطانية وموقع "ذا فيرج" (The Verge) المختص بالتكنولوجيا، باستفاضة حول الذكاء الاصطناعي والمشاكل التشريعية التي تواجه استخدام تقنياته بشكل مكثف في العديد من القطاعات.
تطرق كليج إلى العديد من النقاط المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، لكنه ركز تحديدًا على أزمة موافقة المبدعين والفنانين على استخدام موادهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة تقتل صناعة نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
ويرى كليج أن إجبار الشركات على هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق كون الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات مهولة من البيانات ليصبح قادرًا على العمل ومنافسة النماذج الأخرى العالمية، وإذا حاولت الشركات التواصل مع كل فنان أو مبدع استخدمت بياناته يصبح الأمر صعبًا للغاية، ويرى أن الحل الأسهل الذي يمكن تطبيقه هو ترك الباب مفتوحًا أمام المبدعين للاختيار إن كانوا يرغبون في المشاركة في تدريب الذكاء الاصطناعي أم لا.
ويعني هذا أن المبدع يجد أمامه خيارا للمشاركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو عدم السماح لها بالوصول إلى هذا العمل من الأساس، وهو الأمر الذي تقوم به منصات عالمية عدة مثل "أدوبي" وغيرها، أما إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال المستخدمة لتدريب نماذجها، فيعيق تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي البريطانية مقارنةً مع الدول الأخرى التي لا تملك مثل هذا القانون.
إعلانويأتي هذا الحديث على خلفية صراع برلماني من أجل تعديل قانون الوصول إلى البيانات واستخدامها، إذ يتضمن التعديل إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال ذات حقوق الملكية الفكرية التي استخدمتها في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. وقد حاز التعديل على موافقة العديد من نجوم السينما والغناء البريطانيين الذين وقّعوا عريضة موافقة مفتوحة على التعديل، ومن بينهم بول مكارتني، ودوا ليبا، وإلتون جون، وأندرو لويد ويبر.
اقترح عضو البرلمان البريطاني والمخرج ومنتج الأفلام بيبان قدرون هذا التعديل في الشهور الماضية مع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الوقت، تأرجح التعديل بين الموافقين عليه والمعارضين حتى تم رفضه تمامًا في الأيام الماضية، ولكن وفق تصريحات قدرون لصحيفة "غارديان"، فإن الأمر لم ينته بعد، إذ يعود قانون البيانات إلى البرلمان مجددا في يونيو/حزيران المقبل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»