«الوطني» يشارك في اجتماع جمعية أمناء البرلمانات العربية

أبوظبي: «الخليج»

شارك المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/ أيلول في الدوحة.

وأكد المهندس مطر المهيري خلال مناقشة موضوع «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها»، أن الأمانات العامة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في العمل البرلماني لكونها الجهاز الفني والإداري للبرلمانات، وتعد الديمقراطية الرقمية أحد أبرز الاتجاهات المُعاصرة في السياسة والحوكمة، وهي تشير لاستخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة المدنية والشفافية، وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في هذا السياق.

وقال؛ في ما يتعلق بدور الأمانات العامة في المجالس النيابية، فلها دور مهم في تعزيز هذا الاتجاه، من خلال 4 محاور: أولها تعزيز الشفافية، باستخدام الأدوات الرقمية لنقل مجريات جلساتها، وتوفير الوثائق للجمهور عبر الإنترنت، وثانياً التفاعل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لأعضاء المجلس النيابي التفاعل مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بشأن موضوعات معينة.

وثالثاً تحقيق الديمقراطية التشاركية باستخدام الأدوات الرقمية لجمع الآراء حول موضوعات معينة، مثل استطلاعات الرأي أو المنصات التشاركية، ورابعاً تسهيل التواصل مع الجمهور في عصر الرقمنة، بتوجيه رسائل وتحديثات مستمرة إلى الجمهور حول أنشطتهم ومواقفهم من قضايا معينة.

وشدد المهندس مطر على أنه مع كل هذه المزايا يجب الحذر من التحديات المرتبطة بالديمقراطية الرقمية، مثل قضايا الخصوصية والأمان الإلكتروني والمعلومات المضللة، ويجب على المجالس النيابية العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تعزز الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عملت على تفعيل هذه الجوانب عبر تطوير منصاتها الإلكترونية وتأمينها من خلال تفعيل الأمن السيبراني، واستحداث قواعد بيانات تهم المشرعين والمواطنين.

وحسب جدول الأعمال تم إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية، والنظر في طلبات الانضمام للجمعية، ومناقشة تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية، ومناقشة هيكل الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، والمصادقة على مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022.

المصدر: صحيفة الخليج