فيضانات ليبيا.. أسباب جغرافية وتهالك البنية التحتية وراء كارثة درنة الكبرى
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
لقي آلاف الأشخاص مصرعهم جراء فيضانات وسيول ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، بعدما اجتاحت العاصفة "دانيال" بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، وفق ما أفاد مسؤولون، الثلاثاء.
ونتيجة العدد الكبير للضحايا بالإضافة إلى آلاف المفقودين، تطرح تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء تلك الحصيلة الكبرى، فيما أوضح مسؤولون لموقع "الحرة" طبيعة ما حصل وجغرافية تلك المنطقة التي تأثرت بشدة.
ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة"، وفقا لفرانس برس.
وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
انهيار سدودلكن ما حصل في مدينة درنة التي تعد 100 ألف نسمة وتقع في وادي نهر يحمل الاسم نفسه، كان كارثيا بامتياز.
وذكر وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، لـ"الحرة"، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ 3 آلاف قتيل.
وأضاف أن الكارثة أتت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.
موقع منخفضومن الأسئلة الواقعية أيضا معرفة حالة البنية التحتية في المدينة وتأثير موقعها الجغرافي على عدد الضحايا.
وفي هذا الشأن يقول مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية الليبية في شرق ليبيا، الرائد محمد أبو لموشة، إن موقع درنة الجغرافي هو الذي جعلها تتأثر أكثر من باقي المناطق التي ضربها دانيال.
وأوضح المسؤول الحكومي، في حديثه لموقع "الحرة"، أن "درنة هي مدينة ساحلية وتقع في موقع منخفض جغرافيا".
وقال إن "هذه المنطقة منخفضة جدا وهي محاطة بالجبال، ونتيجة الأمطار الغزيرة والسيول انجرفت الكثير من المنازل".
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك عشوائيات أو بنية تحتية متهالكة، أكد أن "المباني في حالة جيدة ولا وجود لمناطق عشوائية، والبنية التحتية بحالة سليمة وجيدة، لكن كمية الأمطار والسيول والفيضانات كانت كبيرة جدا وغير مسبوقة وقوية".
ولو كانت البنية التحتية بـ"حالة ممتازة لما تحملت ذلك"، وفقا لحديثه.
وأشار إلى أن "الوضع كارثي ومأساوي"، وإلى أنه "تم تحذير السكان من العاصفة قبل وصولها لكن لم يستجيبوا للنداءات".
منظور علميومن ناحية علمية، ترى الخبيرة بالطقس والتغير المناخي، شادن دياب، أن "المناطق التي يمكن أن تتعرض لأمطار يجب أن تكون مجهزة ببنية تحتية مناسبة".
وقالت في حديثها لموقع "الحرة" إنه "عند دراسة الكوارث الطبيعية، نقوم دائما بدراسة السيناريوهات، وفي المناطق المعرضة للأمطار، يجب أن تكون البنية التحتية مهيأة لتصريف مياه الأمطار".
وأضافت أن "هذا النوع من الدراسات يقوم على العمل من جهتين، بمعنى أن نتوقع بداية، وهذا هو دور المراكز المسؤولة عن الكوارث، وثانيا أن نتأقلم ونحضر البنية التحتية".
وتابعت "هناك شيئ اسمه دراسة الخطر، والمشكلة هنا (في الحالة الليبية)، تجمعت كل الأسباب والعوامل الطبيعية وتلك المتعلقة بالبناء والبنية التحتية لتتحول إلى كارثة، وبالتالي أصبحت المنطقة منكوبة".
توقعاتويتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود، وفق ما حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء.
وقال المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، للصحفيين في جنيف "لا نملك أرقاما نهائية" لعدد القتلى حاليا لكنه أوضح أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف"، فيما أكد بأن "عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص".
وأعرب عن أمله في التوصل إلى أرقام أكثر دقة في وقت لاحق، الثلاثاء.
وقال رمضان إن "الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانيات الصليب الأحمر الليبي وإمكانيات الحكومة".
وتابع أنه "لهذا السبب أطلقت الحكومة في الشرق نداء للحصول على مساعدات دولية وسنطلق نحن نداء عاجلا قريبا أيضا".
وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصا بلدات الجبل الأخضر الساحلية (شمال شرق) إلى جانب بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنیة التحتیة شرق لیبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن “أكسفورد إنسايتس”، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة “جاهز” لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.وام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل