مذكرات اعتقال دولية بحق 12 شخصية تونسية.. بينهم الشاهد وعكاشة (أسماء)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدر قاض تونسي أوامر ضبط واعتقال دولية بحق 12 شخصا، بينهم مسؤلين سابقين تقلدوا مناصب هامة في الدولة، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة.
وقالت الناطقة الرسمية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، إن القاضي المتعهّد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي'" و" التآمر على أمن الدولة " أصدر بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا بينهم، رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي سابقا، ونادية عكاشة، ومعاذ الخريجي، نجل الشيخ راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وزعيم حركة النهضة.
كما صدرت بطاقات بحق الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، وماهر زيد؛ وهو صحفي ونائب سابق عن ائتلاف الكرامة، وعبد القادر فرحات، وعادل الدعداع، وشهرزاد عكاشة، وعلي الحليوي، ورفيق يحي، وكمال القيزاني، ومصطفى خذر.
وملف "التآمر" شمل التحقيق فيه عشرات الأسماء وتمت فيه إيقافات وبطاقات اعتقال منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، في الوقت الذي تؤكد هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه ملف سياسي.
وتم فتح عدة تحقيقات في ملف "التآمر"، و يقول المحامون إنها وصلت قرابة 5 ملفات وشمل التحقيق فيها شخصيات مقربة من الرئيس قيس سعيد.
وتعرف تونس منذ أشهر حملات اعتقال واسعة في ملفات مختلفة أبرزها التآمر، شملت شخصيات سياسية بارزة ومن الصف الأول من أحزاب مختلفة وحتى محامين.
تطابق البصمة الصوتية للونيسي
من جهة أخرى، قال مراد العبيدي محامي الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" بالنيابة، منذر الونيسي إن الأخير امتنع عن الإجابة عن أسئلة التحقيق، احتجاجا منه على إحالة ملفه على قطب مكافحة الإرهاب.
وأفاد المحامي العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، إن الونيسي "أنكر في بداية البحث أمام فرقة العوينة التسريبات مؤكدا أنها مفبركة ولا صحة لها، ليتم إثر ذلك ختم البحث ولكن في خطوة غريبة عجيبة تقوم النيابة بالاحتفاظ به 48 ساعة حتى ظهور نتيجة الاختبار الصوتي".
وتابع المحامي "اختبار البصمة الصوتية كان متطابقا بنسبة 80 في المئة، اشترطت شخصيا من النيابة أن يتم التأكد من سلامة التسريبات من الفبركة والزيادة والنقص والتركيب، ولكن الإجابة أنه لا يمكن البت في ذلك بسبب نقص المسائل الفنية عندها".
وكشف المحامي أن منذر الونيسي واحتجاجا منه على نقل ملفه لقطب الإرهاب؛ نفذ إضراب عن الطعام منذ الجمعة المنقضي وإلى حدود الثلاثاء، وبإقناع من فريق الدفاع قرر فكه.
وأضاف: "الونيسي تعرض لأزمة حادة على مستوى الكلى ولكنه لم يتلق العلاج السريع".
وتم إيقاف الونيسي منذ أسبوع على خلفية تسريب صوتي يظهر تواصله مع الصحفية شهرزاد عكاشة.
ونفى الونيسي بشدة التسريب الذي تضمن حديث له عن لقاءات جمعته برجال أعمال من جهة سوسة الساحلية لدعمه لأجل عودة حزبه للحياة السياسية وقرب إسقاط الرئيس قيس سعيد.
وتضمن التسريب أيضا انتقادات شديدة من الونيسي لقيادات بحركة النهضة، مقربة من زعيمها راشد الغنوشي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسي عكاشة تونس عكاشة ملف التامر تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى إجراءات يوليو.. احتجاجات بتونس تطالب بالإفراج عن معتقلي التآمر
تونس – خرج العشرات من السياسيين والنشطاء وأهالي المعتقلين السياسيين، مساء أمس الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، بالذكرى الرابعة للتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، المنتمين لمختلف التيارات السياسية والمحكوم عليهم ابتدائيا بأحكام قاسية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب المعتقل منذ أشهر بموجب قانون الإرهاب، بتهمة تعتبرها المعارضة كيدية.
المسيرة جاءت بدعوة من تنسيقية أهالي المعتقلين السياسيين وتنسيقية الدفاع عن المحامي صواب، بعد فشل جهود مكونات المعارضة في تنظيم تحرك مشترك بسبب الخلافات الأيديولوجية العميقة بين الإسلاميين والعلمانيين، ورفض مكونات يسارية المشاركة في تحرك يضم حركة النهضة.
وقد رفع المشاركون في المسيرة شعارات مناوئة للرئيس سعيد، من أبرزها "جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور"، كما نددوا بما اعتبروه توظيفا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين مثل "عبي عبي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعلميات". وطالبوا بوقف محاكمات الرأي وإطلاق سراح كل من تم سجنهم على خلفية مواقفهم السياسية.
العودة للاستبدادوقال المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي -أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي- إن تونس تعيش أسوأ مراحلها الديمقراطية، معتبرا أن السلطة الحاكمة تسعى إلى غلق كل أبواب التعبير السلمي والمعارضة المشروعة. وأضاف للجزيرة نت أن "الزج بالمعارضين في السجون أعاد البلاد إلى مربع الاستبداد".
من جهتها، قالت منية إبراهيم زوجة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي المحكوم في قضية التآمر إن هذه المسيرة جاءت لتُسمع صوت العائلات التي تعاني.
إعلانوأكدت للجزيرة نت أن "ما نعيشه ليس عدالة بل انتقام، وأن استمرار اعتقال الأستاذ أحمد صواب دليل على أن السلطة لا تتسامح مع من يتمسكون باستقلال القضاء".
ويُعد أحمد صواب من أبرز الشخصيات القضائية التي عبّرت عن رفضها لتوجهات الرئيس بعد 25 يوليو/تموز 2021، وكان من المدافعين البارزين عن استقلالية القضاء، وشارك ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قبل أن يتم إيقافه في سياقٍ وصفه حقوقيون بأنه "استهداف ممنهج للمحامين والقضاة المستقلين".
وتأتي هذه المسيرة وسط تواصل الأزمة السياسية في البلاد، التي بدأت منذ إعلان سعيد عن جملة من التدابير الاستثنائية، شملت تجميد البرلمان ثم حله، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم لاحقا حل المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المؤسسات الرقابية، على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي تلك الفترة، كانت البلاد تعاني من أزمة صحية حادة بسبب تفشي جائحة كورونا، وسط عجز حكومي واضح، وأوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة، إضافة إلى انسداد سياسي حاد بين مكونات الحكم والمعارضة.
وكان البرلمان يعيش على وقع صراعات حادة، بينما كان الرئيس يلمّح إلى التدخل بقوة، وهو ما تم بالفعل حين أعلن عن الإجراءات التي أنهت تجربة التوافق التي حكمت البلاد منذ الثورة.
وفي الأشهر اللاحقة، أصدر سعيّد المرسوم 117 الذي منحه صلاحيات رئاسية مطلقة، وأدار بموجبه البلاد دون رقابة مؤسسية، كما قام بصياغة مشروع دستور جديد بنفسه، عرضه على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز 2022، شارك فيه أقل من 30% من الناخبين.
هذا الدستور أرسى نظاما رئاسيا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة ويضعف دور البرلمان وبقية المؤسسات.
وفي نهاية 2022، نظّمت انتخابات تشريعية قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة، وأسفرت عن مجلس نيابي جديد وصفه منتقدون بأنه مجرد "غرفة تمرير"، بسبب ضعف صلاحياته وغياب التوازن بين السلطات.
كما شهدت البلاد، منذ فبراير/شباط 2023، حملة اعتقالات شملت عشرات السياسيين والمعارضين، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وحُوكم عدد منهم بأحكام ابتدائية قاسية.
من بين المعتقلين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من 800 يوم. كما تم إيقاف عدد من القضاة والنقابيين والصحفيين والمحامين، فيما اعتبرته منظمات حقوقية محلية ودولية تراجعا خطيرا في وضع الحريات.
وتتهم المعارضة الرئيس بتعطيل الحياة السياسية وتهميش الأحزاب وتحويل المؤسسات إلى أدوات شكلية، معتبرة أن فشله في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية يدفعه إلى تعليق المسؤولية على الآخرين، رغم أن كل مفاتيح الحكم بيده.
في المقابل، تقول السلطة إن ما تم منذ 25 يوليو/تموز 2021 هو "تصحيح لمسار الثورة"، وتتهم الأحزاب المعارضة بأنها مسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد قبل هذا التاريخ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟