وفد أوروبي في معاشيق يستعرضون الوساطة العمانية مع الرئيس اليمني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ قسم الأخبار
استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، يوم الثلاثاء، الوساطة السعودية والعمانية مع وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين.
اللقاء جاء بقصر معاشيق في مدينة عدن مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، والمانيا، هولندا، وفنلندا.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن العليمي وضع “السفراء الاوروبيين امام تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، وجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل استئناف العملية السياسية، والبناء عليها لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد”.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل الاثنين إلى مسقط.
ودعا الرئيس اليمني إلى “مزيد من الضغوط الاوروبية على المليشيات من اجل الرضوخ للارادتين الشعبية والدولية، والجنوح الى خيار السلام وانهاء المعاناة الانسانية التي طال امدهاط.
وأحاط العليمي سفراء “الاتحاد الاوروبي، بالتحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، مع تزايد تهديدات المليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية العابرة للحدود”.
اقرأ/ي ايضاً.. ولي العهد السعودي في مسقط.. هل اليمن ضمن النقاشات؟وفي نهاية أغسطس/آب الماضي قال مصدران في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن وسطاء عمانيين والأمم المتحدة، أبلغوا جماعة الحوثي المسلحة أن اتفاقاً شاملاً في اليمن يجري التحضير له وسيتضمن ملاحظات الجماعة. بعد أيام من زيارة وفد عماني لجماعة الحوثي المسلحة في صنعاء بطلب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وتفاءل الدبلوماسيون والمراقبون بحدوث اتفاق بين الحوثيين والسعودية بعد زيارة وفد برئاسة السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء في ابريل/نيسان عقب اتفاق سعودي إيراني في10 مارس/آذار بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المنقطعة منذ 2016.
لكن دبلوماسياً مطلعاً قال لـ”يمن مونيتور” في ذلك الوقت إنه وبعد مشاورات مع الحوثيين استمرت أياماً استمر الحوثيين في موقفهم وشروطهم دون تراجع وهو ما فاجأ السعوديين والعُمانيين. وهو ما أدى إلى وقف المشاورات التي كان متوقع أن تعود مجدداً في مايو/أيار.
اقرأ/ي أيضاً.. (حصري) هل يخطط الحوثيون لإدخال صنعاء في دوامة عنف لانقاذ أنفسهم؟ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول2022، استمر تبادل إطلاق النار في البلاد، لكن مع توقف الأطراف عن تحركات لشن معارك كبيرة.
وأدى الصراع الدامي، المستمر منذ قرابة تسع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيون المتحالفون مع إيران، إلى تدمير الاقتصاد اليمني واضطرار 80% من السكان إلى الاعتماد على المساعدات، ودفع الملايين إلى براثن الجوع، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.
اقرأ/ي أيضاً.. (انفراد) صراع الحلفاء المتشاكسين… هل يسقط مؤتمر صنعاء “مهدي المشاط” من رئاسة المجلس الأعلى؟ (انفراد).. مصدران في صنعاء: التحضير لاتفاق شامل ينهي حرب اليمن المبعوث الأممي يعد بمستوى مختلف من التفاعل بين الحوثيين والسعودية بطلب من عبدالملك الحوثي.. ملفات ثقيلة للوفد العُماني في صنعاء يتوقع الاتفاق حولها “الوزاري الخليجي” يؤكد على وحدة اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض هل وصلت جهود السلام في اليمن إلى طريق مسدود؟ (تقرير خاص)لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئیس الیمنی فی الیمن فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
خطوة مثيرة للجدل: ضوء أوروبي أخضر لفرض رسوم على أمتعة المسافرين المحمولة في المقصورة
اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي موقفها الخاص بشأن القواعد المحدثة التي طال انتظارها للمسافرين جواً، على الرغم من أن الأحكام المتعلقة بأمتعة المقصورة لا تزال مثيرة للجدل. اعلان
وافق وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على مقترحات تسمح بفرض رسوم على الأمتعة المحمولة في مقصورة الطائرة كجزء من إصلاحات أوسع نطاقًا لحقوق المسافرين جوا في دول التكتل، على الرغم من معارضة ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
وكما ذكرت يورونيوز فإن الاقتراح من شأنه أن ينشئ بندًا جديدًا للحقائب اليدوية المجانية، وهي حقائب يمكن وضعها تحت المقعد، مما يجعل الحقائب الأخرى الموضوعة في المقصورة عرضة للرسوم.
نقطة أخرى تتعلق بالتأخير أو إلغاء الرحلات. إذ تلزم المقترحات المتفق عليها شركات الطيران بتغيير مسار الركاب في أقرب فرصة، بما في ذلك عبر شركات نقل أو وسائط نقل أخرى عند الضرورة.
فإذا لم تعرض على المسافرين تغيير مسار الرحلة في غضون ثلاث ساعات، يمكن للركاب حجز سفرهم بأنفسهم والمطالبة بتعويض يصل إلى 400% من تكلفة التذكرة الأصلية.
كما أن التأخير لأكثر من أربع ساعات فيما يخص الرحلات القصيرة والرحلات داخل الاتحاد الأوروبي (مسافة أقل من 3,500 كم) سيلزم شركة الطيران بدفع تعويض قدره 300 يورو.
Relatedتقرير صادم: 70% من النساء في باريس وضواحيها يتعرضن للعنف الجنسي في وسائل النقل العامإضراب في بلجيكا يعطل حركة النقل العام والخدمات في أنحاء البلادمع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟أما فيما يتعلق بالرحلات الطويلة (أكثر من 3,500 كم) فستمنح لأصحابها الحق في تعويض قدره 500 يورو إذا كان التأخير ست ساعات أو أكثر.
كما أنه لن يُسمح لشركات الطيران بعد الآن بالتذرع ب "الظروف الاستثنائية" ما لم تثبت أنها اتخذت جميع التدابير المعقولة لتجنب التأخير. كما سيُطلب من تلك الشركات صراحةً توفير الطعام والمشروبات والإقامة للمسافرين أثناء تأخرت الرحلة عن موعدها. إذا فشلت في القيام بذلك، يمكن للمسافرين ترتيب ذلك بأنفسهم والمطالبة باسترداد المبلغ الذي صرفوه لهذا الغرض.
لتعزيز تنفيذ التشريع الجديد، تفرض القواعد شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بالمعلومات. إذ يجب على شركات الطيران إبلاغ الركاب بوضوح بحقوقهم عند الحجز وأثناء التعامل مع الشكاوى.
ومن المتوقع وضع جداول زمنية جديدة: سيكون أمام المسافرين مدة تصل إلى ستة أشهر لتقديم طلباتهم، ويتعين على شركات الطيران الرد خلال فترة 14 يومًا.
وفي حديث إلى الصحفيين، "قال داريوش كليمتشاك، وزير البنية التحتية في بولندا، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس الأوروبي: "إن الموقف الذي تم تبنيه أخيرًا يستجيب لدعوة ملحة من قبل المسافرين وشركات الطيران من أجل تبني قواعد محدثة وأكثر وضوحًا وصراحة."
وأردف الوزير: "ستوفر القواعد المنقحة أكثر من 30 حقًا جديدًا للمسافرين جواً، تسري منذ لحظة شراء التذكرة وحتى وصولهم إلى وجهتهم، وفي بعض الحالات إلى ما بعد ذلك. إنه إنجاز تاريخي لأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق في السنوات الـ12 الماضية."
معارضة لمقترحات فرض الرسوم على أمتعة المقصورةانتقدت منظمة المستهلكين الأوروبية BEUC الموقف الذي تبنته الدول الأعضاء، قائلةً إنه "يقلل بشكل كبير من العديد من الحقوق الرئيسية" للمسافرين.
وقال أغوستين رينا، المدير العام لمنظمة BEUC، بعد التصويت: "على الرغم من أن الاتفاق حسّن بعض الحقوق على الورق، حيث منح المستهلكين إمكانية أفضل للحصول على المعلومات في حالة حدوث تأخير، والرعاية والمساعدة، إلا أنه يمثل تراجعًا كبيرًا عن حقوق رئيسية أخرى".
ومضى رينا في القول: "لنأخذ التعويضات على سبيل المثال. فإن السقف المحدد في تعطل الرحلات سيحرم غالبية الركاب من حقوقهم في الحصول على تعويضات لأن معظم التأخيرات تتراوح مدتها بين ساعتين وأربع ساعات".
وذكّر المتحدث بأن "جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين قد أكدت على ضرورة توقف شركات الطيران عن فرض رسوم على المسافرين مقابل حقائبهم المحمولة باليد من خلال تقديم شكوى إلى سلطات حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية في مايو الماضي."
"إن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قواعد التكتل والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية والتي تنص على أن حقائب المحمولة في المقصورة هي جانب أساسي من جوانب نقل الركاب. بل على العكس من ذلك، فإن النص الذي اعتمده المجلس يضفي الشرعية على فرض رسوم على الحقائب ذات الحجم المعقول".
الآن، جاء دور البرلمان الأوروبي ليعلن موقفه من هذا الملف. وإذا تم ذلك، فسيكون المقترح الجديد في صلب مفاوضات بين المؤسسات مع الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية الأوروبية لإيجاد موقف مشترك بشأن القواعد الجديدة.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لأن المراجعة تتم من خلال إجراء استعجالي يمنح مهلة أقصر في البرلمان حيث سيتعين عليه سوى الموافقة على المقترح بأغلبية مطلقة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة