برلمانية: انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يستهدف خلق فرص تنموية واعدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن انطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي فى مصر يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار البيئي والمناخي والتطوير الصناعي المستدام ودعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن مصر تمتلك الكثير في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه مما يوفر عمل خضراء ودعم الصناعة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.
وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن السوق لمصري به الكثير من فرص الاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، قائلة:" هذه الفرص ستخلق استثمارات تقدر ما يقرب من 20 مليار دولار سنويًا".
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي سيعمل على إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص من خلال فتح مجال للنقاش حول كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة أو المؤسسات التجارية والتمويلية أو البنوك.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتدى الاستثمار البيئي والمناخي التنمية المستدامة البصمة الكربونية الهيدروجين الاخضر استثمارات الاستثمار البیئی البیئی والمناخی
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى