معايير وضوابط جديدة.. دولة عربية تمنع الاختلاط في الكليات

ذكر رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة الكويتي، النائب محمد هايف، أنه تم وضع النقاط على الحروف في شأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط، وكذلك إعادة التسجيل في الشعب مرة أخرى.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة تعزيز القيم، اليوم الأربعاء، لمناقشة قضيتي منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ومسؤولي جامعة الكويت وعدد من عمداء الجامعة.

وأثني هايف بتجاوب وزير التربية ووزير التعليم العالي والمسؤولين في الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشعب المختلطة، مشيرا إلى أن النقاش كان مهما وثريا وأسفر عن التعاون والتفاهم واتخاذ قرار بإلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات.

وأوضح هايف أن هذا الأمر به مخالفة للقانون الذي لا يزال ساريا، مضيفاً " وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لأي مسالة تتعارض مع الشرع".

وشدد هايف أهمية القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات.

وبين هايف حرص زملائه النواب في اللجنة على ضرورة تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى أنه ينص على الاحتشام في اللباس والمظاهر الأخلاقية في الجامعة.

وأضاف أن القانون تضمن إلزام الوزير رفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يبين فيه إلى أي مدى وصل تنفيذ هذا القانون لاستكمال عملية الفصل.
 

المصدر: صدى البلد