مسؤول فلسطيني ينفي تقارير عن استلام السلطة أسلحة من إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال مسؤول فلسطيني، الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تحصل على أجهزة ومعدات من خلال إسرائيل، وأن التقارير عن ذلك" تحريض".
وصرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية".
وذكر أن "من حق السلطة الوطنية الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي تمارس عملها الاعتيادي، حفاظاً على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي".
ويأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل أشهر "لم تنقل أي سلاح إلى السلطة".
وذكر نتانياهو ، في مقطع فيديو ، أن "ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الدفاع (السابق) بيني غانتس، بنقل عدد من العربات المدرعة لتحل محل مركبات مدرعة أخرى أصبحت قديمة".
#نتانياهو ينفي تسليم أسلحة إلى السلطة الفلسطينية https://t.co/zwYT0PJKYY
— 24.ae (@20fourMedia) September 13, 2023فيما، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت لم يصادق على نقل أي أسلحة للسلطة، منذ أن تولى منصبه في مطلع العام الحالي، وذلك بعد انتقادات من أحزاب مشاركة في الحكومة للأمر.
وتحدثت تقارير إسرائيلية عن "نقل أسلحة من قواعد عسكرية أمريكية في الأردن إلى السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية".
وكان راديو الجيش الإسرائيلي، قال إن "الولايات المتحدة قدمت لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة 1500 بندقية، ووافقت إسرائيل على الصفقة بشرط استخدام الأسلحة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
America & COGAT transfer rifles and a few armored vehicles to Palestinian Authority as they finally begin to go after terrorist enclaves in the West Bank. Smotrich condemns this, and so Netanyahu capitulates to his extremist coalition members.
https://t.co/FMxTAyhCvu
ورد وزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن غفير، الذي يؤيد حزبه سياسات داعمة للجماعات الاستيطانية القومية، بغضب وطالب نتانياهو بإصدار نفي علني، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حليفه في الائتلاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "يستشيط غضباً".
وقال بن غفير في بيان: "السيد رئيس الوزراء، إذا لم تؤكد لنا بصوتك أن التقارير المتعلقة بتسليم أسلحة لإرهابيي السلطة الفلسطينية خاطئة، سيكون لهذا عواقب".
وبدوره، نفى متحدث باسم السفارة الأمريكية التقرير، قائلاً إن "المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، لا تشمل توفير الأسلحة أو الذخيرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
The Israeli occupation's government was in uproar today amid reports that the Palestinian Authority (PA) had been given armored vehicles and 1,500 weapons by the US with Israeli approval.
While Prime Minister Benjamin Netanyahu blamed the move on the Bennett-Lapid government… pic.twitter.com/Awjxutwmrc
ويأتي هذا بعد 30 عاماً من توقيع اتفاقات أوسلو التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وتسلط الواقعة الضوء على التوترات التي ظهرت في الائتلاف الديني القومي الذي يقوده نتانياهو، وسط تصاعد العنف في أنحاء الضفة الغربية.
وطالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً محدوداً في بعض المراكز الرئيسية للنشاط المسلح، مثل مدينتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية، بتنفيذ حملات أمنية مشددة.
وفي المقابل، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بتقويض مصداقيتها وبأنها تجعل من المستحيل التحرك ضد الجماعات المسلحة جيداً، والتي يحظى معظمها بدعم من إيران.
ونددت حماس بالتقرير المتعلق بتقديم المساعدات العسكرية لأجهزة الأمن الفلسطينية، قائلة إن هذه الخطوة تستهدف "تعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السلطة الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية