دولة قطر تؤكد حرصها على تبني سياسة خارجية تقوم على تعزيز التعاون الدولي من أجل إحلال السلام العالمي

أكدت دولة قطر أنها حريصة، في إطار علاقتها الدولية، على تبني سياسة خارجية تقوم على تعزيز التعاون الدولي من أجل إحلال السلام العالمي، وذلك من خلال استضافة المفاوضات، والتوسط في النزاعات، لإنهائها بالطرق السلمية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار أعمال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقالت سعادتها، إن دولة قطر عملت على المساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، موضحة أن المساعدات التنموية التي تقدمها دولة قطر، تركزت في مجملها على قطاعات الصحة والتعليم والمياه علاوة على المساعدات التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض البلدان كالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والجوائح الصحية.

وأشارت سعادتها، إلى مشاطرتها رأي المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأهمية الترابط والتآزر بين جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، وأهمية الأخذ في الاعتبار هذا الترابط، للتعامل مع جميع حقوق الإنسان على قدم المساواة، منوهة، في ذات السياق، إلى اعتماد دولة قطر في إطار سياستها التنموية الوطنية رؤية استراتيجية، وهي رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستند إلى ركائز مترابطة ومكملة لبعضها البعض، في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأوضحت سعادة المندوب الدائم أن تزايد التحديات التي تواجه العالم اليوم من نزاعات، وأزمات طاقة، واضطراب سلاسل الإمداد الغذائية، وندرة المياه والتغير المناخي، أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي، مما يتطلب من الجميع تنفيذ الإجراءات والحلول الفعالة القادرة على مواجهة هذه التحديات التي تمس حياة وكرامة الأنسان.

وأشارت سعادتها في هذا الصدد، إلى حرص دولة قطر على تخصيص جزء كبير من مساعداتها الإنسانية والتنموية لمواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ومن أبرزها عقد شراكة مع مؤسسة /بيل وميليندا جيتس/، التي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية والزراعية الشاملة والذكية مناخيا، وتوليد الدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين في إفريقيا، فضلا عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 20 مليون دولار لدعم مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية، وتأكيدها الدائم على ضرورة العودة لاتفاق تصدير الحبوب لضمان استمرار خطوط الإمدادات الغذائية العالمية ووصول الغذاء إلى المستهلكين.

واعتبرت استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، واعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للعقد (2022 - 2031) إنجازا كبيرا، وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز الجهود الدولية الرامية لدعم هذه البلدان لتحقيق طموحاتها المشروعة في التنمية.

المصدر: العرب القطرية