لجريدة عمان:
2025-07-12@05:35:03 GMT

في تفسير هندسة الصراع الدولي المعاصر

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

حضرت منذ عدة أيام جلسة فكرية خاصة سياسية، مع بعض المهتمين والمتابعين لما يجري في عالم اليوم، وما تعيشه الإنسانية في حاضرنا الراهن، من حروب وتوترات وصراعات مختلفة تحتاج إلى فتح الأفكار حولها، وما هي خلفيات هذه الصراعات القائمة، فجاءت الحوارات في هذا الموضوع متباينة الرؤى في ملابساتها وإشكالياتها، من حيث التحليل والتقييم وتفسير أسبابها، فالبعض يرى أن ما يجري الآن من صراعات وتوترات وانقلابات، هو مرتب ومدبر من القوى الدولية المؤثرة والمهيمنة في العالم، بهدف التخطيط والتدبير لمصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بحسب مخططات الاستراتيجيين فيها، حتى وإن كان الظاهر للعيان الخلاف -بحسب رأي أحدهم في تلك الجلسة- ذلك أن الخلاف الذي كان بارزًا من القوى الكبرى ليس جديدًا، والصراع على المكاسب والمغانم قديم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ـ سابقا ـ أو ما يسمى بالحرب الباردة، التي انتهت، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في 1991 م، وتزعم الولايات المتحدة ما يسمّى بالأحادية القطبية، لكن هذا المتحدث يراها معدة ومحددة، وربما هي أقرب للمؤامرة بالاتفاق بينهم لاستنزاف القوى الصغرى وتفكيكها وجعلها تابعة، عندما كانت شبه متماسكة في الداخل.

والبعض الآخر يرى أن ما يجري الآن هو إيذان بنظام دولي جديد، يتشكل مع هذه الأزمات والصراعات الجارية، ولذلك يعتقد صاحب هذا الرأي أن من المهم أن يبرز نظام جديد لإنقاذ النظامين السابقين، نظام الثنائية القطبية الذي بدأ بعد الحرب الكونية الثانية بين المعسكرين الكبيرين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كما أشرنا آنفا، وانتهاء بسقوط معسكر أوروبا الشرقية وحلف وارسو في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وظهور القطب الواحد للولايات المتحدة بعد ذلك، ومن هو في فلكها السياسي الرأسمالي، سواء من دول الاتحاد الأوروبي، أو من الدول التابعة له من دول العالم الثالث.

وكان رأيي -وربما أكون مخطئا- أن الصراع الدولي القائم الآن، ومنذ أن قامت الدول المركزية الكبيرة منذ قرون لم يتغير، فالصراع قام معها وسيستمر، بسبب المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية، وحتى الدينية فهي تلعب في التوترات والاختلافات، ولذلك أرى أن مسألة الصراع متفق عليها، ليس دقيقا من وجهة نظري، ذلك أن المصالح والاختلاف الآيديولوجي، هو أهم ما يسهم في الصراعات والتوترات، ويستحيل أن تتفق دول كبرى متباينة الاتجاهات الفكرية والسياسية، مع بعض لقيام حروب وصراعات وانقلابات، نعم قد تتفق دول في كتلة واحدة من حيث الفكر الآيديولوجي، على خطط استراتيجية شريرة أو خيّرة، أو غير ذلك، لكن في رأيي لا يمكن أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على قيام مثلا روسيا بالحرب ضد أوكرانيا، فهذا ليس منطقيا ولا عقليا، وهو أقرب إلى المستحيلات أن يحصل بينهم، فالصراع الاقتصادي الآن في اعتقادي هو المحرك الأول، وكل كتلة سياسية تحاول إضعاف الطرف الآخر، من أجل استنزافه عسكريا واقتصاديا، وهذه مسائل حصلت، وستحصل في المستقبل، دون أن تكون هناك اتفاقات بين هذه القوى لافتراق المصالح والمنافع والأسس الأيديولوجية بينهم.

وأعطي مثالا لما جرى في المعسكر الاشتراكي وسقوط الاتحاد السوفييتي وتفكك بقية دول معسكر حلف وارسو، فجمهورية أوكرانيا إحدى الدول الكبيرة من حيث الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية والنووية في هذا المعسكر، فعندما استقلت جمهورية أوكرانيا مع بقية الدول الأخرى ضمن الاتحاد السوفييتي سابقا، وقعّت عام 1995، اتفاقية شراكة مع حلف شمال الأطلسي، وتم بموجب هذا الاتفاق، في أن تفكك أوكرانيا (1900) رأس نووي وتسليمها لروسيا، مقابل التزام حلف الناتو بوحدة أراضي أوكرانيا وسلامة أراضيها الدولية المعترف بها دوليا، والهدف من إبعاد الترسانة النووية من أوكرانيا، هو إبعاد الخطر النووي عن أوروبا مستقبلا، وخفض أسلحتها الأخرى، ووقوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، بعد الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، كان اتفاقا مسبقا، ولا يعني أن ما تم كان متفقا عليه مع روسيا الاتحادية، لذلك الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة الآن في العديد من القارات، لا يمكن تفسيرها تفسيرا مؤامراتيا، أو هو اتفاق بين أطراف متباينة الاتجاهات السياسية، كما أن الحديث عن نظام عالمي جديد عادل ومنصف، يستحيل أن يتحقق، في ظل التكتلات القائمة الآن على أسس آيديولوجية، وسيستمر كذلك هذا التوجه وفق: (إما معنا أو ضدنا)، إذًا النظام الذي أسسه المنتصرون في الحرب العالمية الأولى وما بعدها في الحرب العالمية الثانية هو قائم، بنفس التوجهات السياسية والآيديولوجية.

نعم الصراعات القائمة بعضها، قد يكون في مصلحة أطراف بعينها، ومناقضة لأطراف أخرى، لكنها تقوم لأسباب في الداخل في الغالب، وليس من خلال الخارج، فما تم في السودان في شهر أبريل الماضي من صراع، كان خطأ جسيما أن تؤسس مليشيات عسكرية في الدولة موازية للجيش، وتخضع لقيادة من خارج المؤسسة العسكرية، وقد كتبت عما جرى بين الجيش السوداني وبين مليشيات الدعم السريع، وأن قوات عسكرية ضخمة برأسين وقيادتين من الأخطاء الكبيرة، لكن ما جرى في السودان ليس من مصلحة لا الدول الغربية، ولا الشرقية، ولا كذلك دول الجوار التي ستتأثر بالحرب، وما يقال عن تدبير من الخارج، هو مجرد هروب من الأخطاء ومن المراجعة الصحيحة لبعض السياسات، واللجوء إلى نظرية المؤامرة (الجدار القصير)! أما ما جرى من انقلابات في النيجر، ثم في الجابون، سببها سياسات داخلية، وهي ليست في مصلحة حتى الغرب نفسه، الذي تضررت بعض دوله مما جرى فيها، خاصة في الجانب الاقتصادي والعسكري وخاصة فرنسا.

ولا شك أن غياب الاستقرار وظهور بعض مظاهر الفساد، هو نتيجة لغياب العدل وتفشي الفقر من جانب، وتبني سياسات غير سليمة من جانب آخر، وأدت إلى أزمات أخرى، وهذه وإن تأخرت لا بد أن تأتي بمشكلات سياسية تؤدي لعدم الاستقرار السياسي، وهو ما حدث في النيجر ثم الجابون. والنظام الدولي المهتز يسهم في الأزمات في غياب أسس عادلة عند الأزمات والصراعات التي تحدث، وتأتي الأمم المتحدة وتطرح كلاما فضفاضا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا شك أن النظام الدولي الراهن بدأ في التراجع عن التوازن والعدل والنظر إلى القضايا والمشكلات القائمة بنظرة مزدوجة ومقاييس غير عادلة، مما برز لدى كثير من دول ومنظمات ورجال قانون التشكيك والريبة والتوجس من قراراته وتوجهاته، إلى جانب بؤر التوتر والاختلافات السياسية القائمة بين الدول وبعضها، والدول وبعض الكتل السياسية داخل البلد الواحد، وكذلك عدم الجدية في طرح وحلحلة المطالب العادلة للشعوب التي تطالب بالاستقلال والحرية، وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين التي لم تحل حتى الآن، على الرغم من أن القرارات الدولية الواضحة والثابتة، لكن بعض الدول الكبرى تقف دون تحقيقها، وهذه القرارات لأسباب سياسية واستراتيجية ومصلحية، ونتج عن هذه المواقف تراجع للمنظمة الدولية وتحجيم لأدوارها الأساسية، وتم السيطرة على مجلس الأمن من قبل الدول المؤثرة، وجعلت مجرد صدى لرغبات وميول هذه الدول، وهذه بلا شك نذر سلبية على الأمن والاستقرار الدوليين.

وبدلا من تركيز النظام الدولي على تحقيق العدل وإشاعة التعايش السلمي وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنه، كما يقول د. إسماعيل مقلد: «أفرز ما يسمى اصطلاحا بالحرب الباردة [ Coldwar ] الذي شاع استخدامه في العلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة، وهذه الحرب الباردة عملت على تأسيس نظرية الصراع الدولي، وأنماط القوة في المجتمع الدولي، وتوازن الرعب النووي، وسياسة الاحتواء، وغيرها من حقائق القوة والصراع في الاستراتيجية الدولية المعاصرة. ولعل أخطر إفرازات الحرب الباردة نظرية «الصراع الدولي»، ذلك أن الصراع في صميمه هو تنازع بحكم الاختلاف في التوجهات والسياسات. وهذه النظرية هي التي قسمت العالم إلى معسكرين متصارعين وعملت على استنزاف الاقتصاد للدول الصغيرة وجعلتها أسيرة هذا الصراع لاختيار مدى قوة التوازن الدولي، واختبار الأسلحة التي يتم تصنيعها». ومنها ندرك أهمية تغيير ما تم فرضه من نظم وقوانين، والتي جاءت بسبب انتصار دول على دول أخرى، وأصبحت القوانين التي فرضت هي التي بقيت كما هي منذ ما يقرب من ثمانين عاما، في الوقت الذي تطالب الدول الكبرى، الدول الأصغر أن تغّير نظمها وقوانينها، حتى هويتها لتتلاءم مع ما يستجد من أفكار ونظرات وثقافات في الغرب! وهذه الرؤى التي أريد لها أن تفرض، ستبقى كما هي قضايا عالقة في الأمس واليوم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الصراع الدولی الحرب الباردة بعد الحرب ما جرى

إقرأ أيضاً:

تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي

طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.

وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.

في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.

جوانب قانونية

واعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.

ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.

ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.

إعلان

في السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.

ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.

الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025

غياب الآليات

ولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.

وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.

من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.

وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".

إعلان

المفاوضات النووية

ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.

ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.

وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.

وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.

وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".

مقالات مشابهة

  • أوجلان والكلمة التي أنهت حربا
  • مسؤولون اسرائليون .. نتنياهو تعمّد إطالة أمد حرب غزة وغلّب مصلحته السياسية والشخصية
  • تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
  • "تعمّد إطالة حرب غزة".. وسائل إعلام إسرائيلية: مصلحة نتنياهو السياسية تتجاوز توصيات الجيش
  • هآرتس: لم يعد وراء الحرب أي تفسير سوى غريزة بقاء مفرطة
  • معركة البناء
  • شر البلية ما يضحك.. المنصات تتفاعل مع الرسوم التي فرضها ترامب على العراق
  • في الندوة الدولية الـ9 لأوبك.. الجزائر تؤكد التزامها بانتقال طاقوي عادل وتعزيز التعاون الدولي
  • دولتان عربيتان ضمنها.. تقرير قد يصدمك عن هجرة المليونيرات وأبرز الدول التي تجذبهم
  • محلل سياسي: بقاء الحوثيين مرهون بمخططات الدول التي تسعى لتمزيق اليمن والسيطرة عليه