الدوحة تحث على تسوية «النووي» الإيراني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حثت دولة قطر جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مواصلة التفاعل بينهما لإنهاء ما تبقى من مسائل الضمانات المعلقة، وتقديم أجوبة ومعلومات لأسئلة الوكالة تكون ذات فائدة من الناحية الفنية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة في فيينا بند تنفيذ الضمانات في إيران بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأثنى الدكتور الحمادي على الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ مسؤولياتها لتحقيق الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، وفي المراقبة والتحقق بموجب اتفاقات الضمانات الموقعة مع الدول. وقال إن دولة قطر تؤيد بشكل كامل عمل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومهنيته، وتثني على المصداقية والدقة التقنية التي أظهرتها الوكالة ومفتشيها في متابعة مهماتها.
وتناول سعادته تقريري المدير العام للوكالة الذرية بشأن إيران، والحاجة الملحة لتحقيق تقدم وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ إيران للاتفاق الذي وقع بينها وبين الوكالة مارس الماضي. وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تشجع إيران على التعامل السلس والشفاف مع الوكالة ومفتشيها لتسهيل متطلبات عملهم من أجل إنجاز المهمة الموكلة إليهم.
وأكدت دولة قطر، في البيان، أن اعتماد الدبلوماسية والتعاون الجدي بين إيران والوكالة من شأنه تمهيد السبيل أمام مجلس محافظي الوكالة لرفع هذا البند من جدول أعماله، وخلق أجواء مشجعة تؤثر بشكل إيجابي على جهود العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إيران وكالة الطاقة الذرية وزارة الخارجية عدم الانتشار النووي الدولیة للطاقة الذریة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟