خبير اقتصادي: الأسهم السعودية ستنهي عملية التصحيح خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية حمد العليان، إن السوق السعودية لابد أن تستيقظ من هذا السبات العميق واستمرار التراجعات لفترة طويلة رغم المحفزات القوية من الاقتصاد السعودي والتحركات عالية المستوى من الحكومة في العديد من الدول وكان أحدثها الاتفاقية التي وقعت في الهند، متوقعا أن تنهي السوق السعودية عملية التصحيح خلال أسبوعين.
وأضاف العليان، أن أسعار البترول جيدة ووصلت مستويات 92 دولارا للبرميل بعدما كانت حول 70 دولارا قبل عدة أشهر، وفقا لـ"العربية".
وأشار إلى أن السوق السعودية ربما تنتظر إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث، وهذا قد يكون أهم التفسيرات التي يمكن إيرادها في تحليل تراجع السوق حاليا.
وتابع العليان، أن سوق الأسهم حاليا ربما تنتظر ثبات الأسعار بين مستويات 90 – 100 دولار للبرميل لفترات طويلة وعدم التذبذب الحاد الذي حدث العام الماضي وبداية العام الجاري، والأمر الثاني ربما يتعلق بترقب المستثمرين لنتائج الربع الثالث التي قد تكون أصعب نتائج تمر على الشركات المثقلة بالديون خلال هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن السوق حاليا يمثل فرصة ربما لن تتكرر في الكثير من الشركات للتمركز في هذا التوقيت مع التراجعات الكبيرة في القطاع المصرفي خلال هذه الفترة والذي ربما يعطي مؤشرا جيدا على التمركز بعد النتائج التي أعلنها البنك المركزي السعودي حول أرباح البنوك لشهر يوليو حيث بلغت 6.4 مليارات ريال بزيادة 9.6% على أساس سنوي.
وأكد أن تراجع أسهم البنوك السعودية فرصة جيدة في الوقت الحالي لبناء مراكز شرائية، لأن القطاع يعتبر العمود الفقري للاقتصاد السعودي ومهم جدا للسوق، وتوقع أن تعكس السوق السعودية اتجاهها خلال أسبوع ونصف.
وذكر أن قطاع البتروكيمايات ربما وصل إلى مرحلة من التقييمات المخفضة المبالغ فيها وربما يعاود الصعود.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأسهم السعودية خبير اقتصادي السوق السعودیة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»