شمسان بوست / خاص:

جددت وزارة المالية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.



وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات .. مؤكدا أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة. 

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: عبر البنوک

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدرس صرف مقابل سهر للصيادلة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 14/ فقرة أولى من مشروع قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أنه:
"يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون."

وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك، وهو حق للصيادلة، لأن عددًا منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.

وقال ممثل وزير المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع، لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية، فهذا يحتاج دراسة."

وتدخل فوزي قائلًا: "أطلب منك توضيحًا مباشرًا، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟"

فرد ممثل المالية قائلًا: "لا يوجد اعتمادات إضافية، ومحتاج أرجع للقيادات."

وطالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي، لحين رد وزارة المالية.

فمنح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية إلى صباح باكر.

مقالات مشابهة

  • اجتماع رئاسي برئاسة العليمي لبحث صرف المرتبات وضمان استمرار الخدمات الأساسية
  • المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين في التوافق مع معايير الاستدامة البيئية
  • وزارة المالية تدرس صرف مقابل سهر للصيادلة
  • بين أربيل وبغداد.. أزمة الثقة: الرواتب أولاً.. ثم تأتي الدولة
  • الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»
  • المالية تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200 % للعاملين والعسكريين
  • ماراثون الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن امتحان الإحصاء
  • حكومة عدن تكشف تفاصيل صفقة جديدة مع صنعاء بشأن الرواتب
  • التضامن الاجتماعي تفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية
  • المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة