المالية تستكمل صرف مرتبات 173 جهة وتوضح حقيقة نقلها لبند الهبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت وزارة المالية في حكومة المناصفة استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية عبر البنوك المعتمدة وهيئة البريد، نافية بهذا الصدد مزاعم نقلها إلى الباب الخاص بالهبات والمساعدات.
مصدر مسؤول في وزارة المالية قال إنه تم صرف رواتب تلك الجهات في 7 محافظات بمبلغ 18.1 مليار ريال، داعيا المحافظات التي تأخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، إلى ضرورة تقديم طلباتها بأسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات، مهيبا بالجميع إلى عدم الانجرار خلف هذه الأنباء التي وصفها بـ"الشائعات".
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وشدد المصدر على أهمية هذه الإجراءات الحكومية المتخذة التي تأتي في إطار تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولا سيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وشهدت العاصمة عدن، خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات عمالية رافضة لقرار صرف المرتبات عبر البنوك التجارية المؤهلة أو حتى البريد.
وأعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين، الأحد الماضي، بدء إضراب شامل احتجاجًا على تحويل المرتبات إلى البنوك، قبل أن تتبعها نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن التي أعلنت هي الأخرى الثلاثاء الماضي بدء الإضراب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات
تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، بالعمل علي تنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات.
يشار إلى أن مشروع القانون نص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالاضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
كما نص مشروع القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة ، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.
وأكد الوزير خلال الجلسة العامة أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية و تخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي .
وأشار كجوك إلى أن التعديلات تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية إلى قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب.
وفيما يخص التعديلات الخاصة بأعمال المقاولات ، قال كجوك:" قمنا بمعالجة المقاولات لأن صاحب المقاولة يسدد 5% علي إجمالي التكاليف وهو رقم كبير جدا لذا فإن التعديل السليم أن نطلع بالسعر العام للضريبة لأي ممول ملتزم وهو ما سينتج عنه خفض التكلفة والاسعار والاعباء ".
ولفت الوزير إلي أن مع اصدار الفاتورة الضريبية سنوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الايرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع .
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال