قرارات مغربية هامة بشأن متضرري زلزال الحوز
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن الديوان الملكي المغربي تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
جاء ذلك في اجتماع الحكومة المغربية برئاسة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط بحسب صحيفة هسبريس.
وكان نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة.
وشدد الاجتماع على مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال انشاء مراكز إيواء ملائمة ومقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية.
كما قررت الحكومة منح مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المتضررة .
وشدد العاهل المغربي على ضرورة الانتهاء من إعادة الإيواء سريعا وأن تتم بما تتوافق مع احتياجات المتضررين.
كما تم تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
كما شدد ملك المغرب، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.
وأكد على ضرورة التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد.
كما أعطى الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المغرب يخسر 26 مليون درهم بسبب رفض طلبات التأشيرات الأوروبية
توقع تقرير صادر عن تحالف “لاغو كوليكتيف” (LAGO Collective) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم خلال عام 2024 جراء رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية.
ويأتي هذا في ظل خسائر إجمالية للدول الأفريقية قد تصل إلى 60 مليون يورو بسبب تأشيرات منطقة شنغن المرفوضة.
وأوضح التقرير أن تكلفة رفض التأشيرات قصيرة الأجل لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني في 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني في 2024 بسبب زيادة رسوم التأشيرات. وأكد أن الدول الأفريقية تتحمل عبئًا ماليًا غير متناسب مع معدلات رفض تصل إلى 40-50% في بعض البلدان.
وأضاف التقرير أن رفع رسوم التأشيرات مؤخراً في أوروبا والمملكة المتحدة زاد من العبء المالي على المتقدمين، إلى جانب التكاليف غير الرسمية مثل أجور الوكالات والوسطاء، مما يقيد فرص السفر والعمل والتعليم لدى الفئات المتأثرة.
وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كأداة دبلوماسية لفرض قيود على دول بعينها.