لو على المعاش.. احصل على قرض بـ 10 آلاف جنيه بصورة البطاقة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تقدم البنوك عددا من الخدمات المصرفية كالقروض الحسنة دون فوائد ولفترة سداد تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات.
يوفر بنك ناصر قرض حسن وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.
ويتم تقديم القرض الحسن إما بضمان المرتب والذي يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات كما يلزم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.
وفي حال الحصول على القرض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، مع تحويل القسط أو المرتب على البنك.
وفى حال الاقتراض بضمان المعاش والمعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك وفى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".
- تقديم الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.
قرض وزارة الأوقاف
كما توفر وزارة الأوقاف للعاملين بها أو العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال إمكانية الحصول على قرض وفق ضوابط معينة ومحددة حيث يتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، حيث يتم سداد قيمة هذا القرض على 60 شهرًا.
إجراءات الحصول على القرض من وزارة الأوقاف- وفيما يخص من لم يستكملوا 5 سنوات من تاريخ التعيين، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا، ويتم صرف 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ).- بالنسبة للعاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا حيث يشترط ألا تقل المدة المتبقية في خدمة طالب القرض عن 3 سنوات عند نشر هذا الإعلان.- ويشترط أيضا لا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة- لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر- بالنسبة للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة- يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، حيث أنه لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر- يشترط ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده- خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا على 50 شهرًا- ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات أصحاب الاعمال الأعمال الحرة العاملين بالجهاز الإداري الشروط والأوراق المطلوبة معاشات قرض شخصي بدون ضامن قرض بنك ناصر قرض حسن قرض التعليم مدة الخدمة الحصول على
إقرأ أيضاً:
ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
بيروت– في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في سياسة مصرف لبنان تجاه المؤسسات المالية غير النظامية، أصدر المصرف المركزي قرارًا يقضي بحظر التعامل مع عدد من الهيئات غير المرخصة، في مقدّمتها "جمعية القرض الحسن" التابعة لحزب الله، مما فتح الباب أمام سجال واسع حول قانونية هذه المؤسسات ودورها في المنظومة المالية الموازية التي نشأت في ظل الانهيار المصرفي اللبناني.
وتُعد الجمعية من أبرز الركائز الاقتصادية التي يعتمد عليها حزب الله في تمويل أنشطته الاجتماعية وتقديم الخدمات المالية. ونشأت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحت غطاء جمعية خيرية، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987، مما أتاح لها العمل بشكل قانوني ضمن الإطار الرسمي للجمعيات.
ورغم أنها لا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينظم عمل المصارف، فقد تمكنت "القرض الحسن" من ترسيخ حضورها في السوق المالية اللبنانية، حيث تدير أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف المناطق.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تحولت الجمعية إلى هدف مباشر للغارات الإسرائيلية، حيث استُهدفت معظم فروعها بالقصف، مما اعتُبر رسالة واضحة إلى البنية الاقتصادية الداعمة للحزب.
تنظيم مالييعلّق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على القرار بالقول إنه "خطوة إيجابية في سياق الحد من تمدد اقتصاد الكاش في لبنان"، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان لا يطول مؤسسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل المؤسسات والمصارف المالية الخاضعة لرقابته.
ويُوضح أبو سليمان للجزيرة نت أن "القرض الحسن" هي جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي إجراءات بحقها -إن ثبت أنها تمارس أنشطة مالية خارج الأطر القانونية- تُعدّ من مسؤولية السلطات المحلية، نظرًا إلى أن تقديم أي خدمات مالية يتطلب ترخيصًا رسميًا من المصرف المركزي.
إعلانويضيف أن هذا التعميم لا يُتوقع أن تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني، سواء سلبًا أو إيجابًا، بل يُقرأ بوصفه "إشارة سياسية موجّهة إلى الخارج، تفيد بأن لبنان بصدد تنظيم قطاعه المالي ووقف التعامل مع أي كيانات لا تخضع للرقابة".
ويشير إلى أن القرار لا يترك تأثيرًا يُذكر على القطاع المصرفي، "إذ إن المصارف اللبنانية أساسًا لا تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن، ولا تقدم لها أي خدمات".
من جانبه، يقول خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش للجزيرة نت، إن فهم الفروقات الجوهرية بين عمل المصارف وجمعية القرض الحسن يتطلب أولًا الإلمام بالإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في لبنان.
فمن أبرز القوانين التي تحكم عمل المصارف: قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، قانون السرية المصرفية لعام 1956، قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 لعام 2015، يُضاف إليها قانون دمج المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع الذي لا يزال قيد البحث في البرلمان، فضلًا عن سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وقانون حماية المستهلك الذي يفرض معايير للشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية.
لكن عكوش يشدد على أن هذه المنظومة القانونية لا تنطبق على "جمعية القرض الحسن"، التي تُصنّف خارج النظام المالي الرسمي، والاختلاف لا يقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل يتعدّاه إلى الوظيفة.
فالمصارف، بحسب عكوش، تستقبل الودائع بأنواعها كافة وتمنح قروضًا بفوائد، وتُعنى بأنشطة التمويل، والخصم، والضمانات المصرفية، وتسهيل عمليات الدفع، إلى جانب المتاجرة بالعملات والمعادن وتقديم الخدمات البنكية التقليدية. في المقابل، تقتصر وظيفة الجمعية على منح قروض بلا فوائد وبمبالغ محدودة، في سياق دعم الفئات الفقيرة والمجتمعات الهشّة.
من هذا المنطلق، يرى عكوش أن تعميم مصرف لبنان رقم 169، الذي يمنع التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق سياسي أكثر منه ماليا، إذ يستهدف ما يُعرف بـ"السلاح المالي لحزب الله" عبر تقويض الشبكة الاقتصادية التي ينسجها خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبرغم الطابع الخيري الذي تتسم به خدمات الجمعية، فإن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تواجه اتهامات بأنها تُستخدم ذراعا تمويلية للحزب، ويأتي قرار الحظر في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مما قد يفاقم الضغوط المعيشية على آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذه القروض الصغيرة لتسيير شؤونها اليومية.
ويرى الخبير أن هذا القرار يشكّل رسالة سياسية موجّهة من مصرف لبنان إلى الخارج، بهدف الدفع نحو شطب اسم لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول المقصّرة -بحسب المفهوم الغربي- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن مؤسسة "القرض الحسن" لم تكن يومًا على ارتباط مباشر بالمصارف أو تملك حسابات مصرفية فيها، بل تتعامل غالبًا مع مؤسسات الصرافة، ومن هنا فإن التعميم يُعد إجراءً رقابيًا ضمن صلاحيات مصرف لبنان، يهدف إلى ضبط حركة الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
ويوضح أن الجمعية، رغم نشاطها المالي الواسع، فإنها لا تُعد مؤسسة مصرفية مرخّصة، بل تُشبه في طبيعة عملها بعض شركات التمويل أو الاستثمار، مما يضعها خارج المظلّة القانونية التي يخضع لها القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانلكن الإشكالية، بحسب فران، لا تنحصر في البعد التنظيمي أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية، إذ يرى أن هناك ضغوطًا خارجية تُمارس على لبنان لوضع نظامه المصرفي تحت رقابة صارمة، بذريعة مكافحة تمويل جهات معيّنة أو الالتزام بالمعايير الدولية.
ويعتبر أن ما يصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وحتى الجهات الدولية، يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة تتصل بإعادة رسم التوازنات في المنطقة.
ويحذر فران من أن هذا المسار قد يُفضي إلى ارتدادات داخلية، إذ إن أي توتر سياسي أو اجتماعي سيلقي بثقله على الوضع الاقتصادي الهش أصلًا.
أما في ما يخص القطاع المصرفي، فيرى فران أنه لا يتأثر مباشرة بهذه التطورات، لكن استعادة الثقة به ستبقى مرهونة بقرارات مصرف لبنان، لا سيما ما يتعلق بأموال المودعين وإعادة تفعيل دور المصارف في تمويل الاستثمارات.
ويؤكد أن هذه العودة مشروطة بتوفر التمويل بالدولار، وهو ما يفتقده لبنان حاليًا في ظل غياب "الدولار الاستثماري" الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية.
ويختم: "في ظل هذا الواقع سيبقى الوضع الاقتصادي والمصرفي في حالة مراوحة، أقله في المدى المنظور".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟