مستشار وزير التضامن: الدولة أولت اهتمامها ببرامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية بدأ 2015 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة استباقية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأ في نوفمبر 2016، موضحا أنه بدأ من خلال تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعي، والدعم النقدي المشروط للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج «تكافل وكرامة» الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي في 2015.
وأوضح «هاشم» في تصريحا خاصة لـ«الوطن»، أن هذا البرنامج يستهدف الأسر غير القادرة على اشباع احتياجاتها الأساسية، وخاصة التي بها أطفال، مؤكدا أنه حدث توسع أفقي في برنامج « تكافل وكرامة» من مليون أسرة في المرحلة الأولى حتى وصل إلى 5.2 مليون أسرة الآن تستفيد من الدعم النقدي، حوالي 22 مليون مواطن مصري.
وأكد «هاشم»، أنه في الفترة الأخيرة حدثت زيادات مادية سريعة على المستوى الأفقي والرأسي في الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وهذا بسبب الأزمات التي شهدتها البلاد، سواء كانت أزمة جائحة كورونا، ثم تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع مستوى ومعدل التضخم، مما استوجب للدولة المصرية أن تتدخل لحماية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم حزمة من الخدمات، تحت توجيهات الرئيس السيسي.
تعاون الوزارات والهيئات ساهم في التوسع للحماية الاجتماعيةوأشاد مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، بالتعاون بين الهيئات والوزارات في عهد الرئيس السيسي، لتوفير كل سبل الدعم للمواطن الأكثر احتياجا، موضحا أن هذا ما حدث بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي تحمل حوالي 480 ألف أسرة كدعم نقدي، وأكثر من 180 ألف أسرة كدعم سلعي.
ولفت إلى التكاتف بين وزارة التضامن ووزارة الصحة أثناء كورونا، وكذلك التضامن مع التعليم والتعليم العالي لدفع المصروفات الدراسية للطلبة المتعسرين، وهذا حدث في أكثر من 21 جامعة حكومية وخاصة، في العام الدراسي الماضي، حيث تم دفع ما يقرب من 20 مليون جنيه لاسقاط المديونات عن الطلاب المتعسيرين عن دفع المصروفات، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح التعاون بين التضامن ووزارة الأوقاف، في إعادة توزيع لحوم الأضاحي، طوال العام بدلا ما كان يتم توزيعها خلال فترة عيد الأضحى فقط، عطفا على تنظيم العديد من القوافل الغذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والتعاون مع حياة كريمة من أجل التوسع في التمكين الاقتصادي والاجتماعي ورعاية الأطفال والتوسع في حضانات ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن حياة كريمة التمكين الاقتصادي تكافل وكرامة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش توسيع شرائح المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل دراسة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الإثنين، اجتماعه الخامس برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء بالفريق. وجرى خلال اللقاء استضافة الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية وعدد من المختصين بالصندوق، وذلك في إطار دراسة الفريق لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً تناول مختلف أبعاد منظومة الحماية الاجتماعية، حيث قدّم الصندوق شرحاً عن الهيكل العام للمنظومة، وأهدافها المتمثلة في تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة، وضمان استدامة الدعم الحكومي من خلال خطط مدروسة وشاملة، كما تم التطرق إلى الفئات المستفيدة من المنظومة والمعايير المعتمدة لتحديدها، إلى جانب الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الشرائح المغطاة بما يتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
وجرى خلال اللقاء استعراض الضوابط والمعايير التي يتم الاستناد عليها عند تصميم برامج الحماية الاجتماعية، حيث أوضح المعنيون بالصندوق أهمية الاستدامة المالية لتحقيق التوازن بين الموارد والمنافع، بما يضمن تحقيق العدالة وكفاءة التوزيع.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء الفريق إلى العلاقة بين منظومة الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين الاجتماعي، مؤكدين ضرورة تكامل هذه الأنظمة لتحقيق شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق باستدامة عوائد الصندوق، استعرض الرئيس التنفيذي للصندوق الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتعزيز موارد الصندوق من خلال استثمارات نوعية آمنة، مؤكدا أن هذه العوائد تمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية للصندوق وخلق دخل إضافي يرفد منظومة الحماية الاجتماعية، كما ناقش الاجتماع جملة من المقترحات والبدائل المطروحة لاستدامة موارد الصندوق.
وخلال اللقاء، أكد أصحاب السعادة أعضاء الفريق على أهمية تعزيز العلاقة بين الصندوق والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، بما يضمن التكامل في الأدوار وتبادل المعلومات بشكل يسهم في تحسين كفاءة البرامج والخدمات الاجتماعية.