"الشورى" يناقش توسيع شرائح المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل دراسة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الإثنين، اجتماعه الخامس برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء بالفريق. وجرى خلال اللقاء استضافة الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية وعدد من المختصين بالصندوق، وذلك في إطار دراسة الفريق لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً تناول مختلف أبعاد منظومة الحماية الاجتماعية، حيث قدّم الصندوق شرحاً عن الهيكل العام للمنظومة، وأهدافها المتمثلة في تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة، وضمان استدامة الدعم الحكومي من خلال خطط مدروسة وشاملة، كما تم التطرق إلى الفئات المستفيدة من المنظومة والمعايير المعتمدة لتحديدها، إلى جانب الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الشرائح المغطاة بما يتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
وجرى خلال اللقاء استعراض الضوابط والمعايير التي يتم الاستناد عليها عند تصميم برامج الحماية الاجتماعية، حيث أوضح المعنيون بالصندوق أهمية الاستدامة المالية لتحقيق التوازن بين الموارد والمنافع، بما يضمن تحقيق العدالة وكفاءة التوزيع.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء الفريق إلى العلاقة بين منظومة الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين الاجتماعي، مؤكدين ضرورة تكامل هذه الأنظمة لتحقيق شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق باستدامة عوائد الصندوق، استعرض الرئيس التنفيذي للصندوق الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتعزيز موارد الصندوق من خلال استثمارات نوعية آمنة، مؤكدا أن هذه العوائد تمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية للصندوق وخلق دخل إضافي يرفد منظومة الحماية الاجتماعية، كما ناقش الاجتماع جملة من المقترحات والبدائل المطروحة لاستدامة موارد الصندوق.
وخلال اللقاء، أكد أصحاب السعادة أعضاء الفريق على أهمية تعزيز العلاقة بين الصندوق والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، بما يضمن التكامل في الأدوار وتبادل المعلومات بشكل يسهم في تحسين كفاءة البرامج والخدمات الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إنهاء برامج لمّ شمل العائلات لـمواطني 7 دول: أمريكا تحدد موعدًا نهائيًا لمغادرة المستفيدين
قررت الولايات المتحدة إنهاء برنامج لمّ الشمل الذي كان يسمح بالدخول المؤقت للمهاجرين من سبع دول، وهي خطوة ستؤثر على آلاف العائلات وتأتي في إطار تشديد الحكومة لسياسة الهجرة التي تتبعها.
قررت إدارة ترامب إنهاء برامج لمّ شمل الأسر التي كانت تسمح بدخول أفراد أسر المواطنين والمقيمين الشرعيين إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت، وتشمل هذه البرامج مواطني سبع دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ويطال هذا الإجراء المواطنين من كولومبيا وكوبا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس، ويتضمن إلغاء التصاريح الإنسانية التي كانت تسهّل وصول هؤلاء الأفراد أثناء معالجة ملفاتهم النهائية المتعلقة بالهجرة.
وأوضحت السلطات الأمريكية أن القرار يهدف إلى تعزيز ضوابط الهجرة وتصحيح أوجه القصور التي رُصدت في إدارة هذه البرامج، والتي، بحسب الحكومة، تم استغلالها بشكل غير مناسب في بعض الحالات.
موعد تنفيذ القرار وتأثيره على الأسرمن المقرر أن تنتهي برامج لمّ شمل الأسر في منتصف يناير 2026، ليصبح بعد هذا التاريخ إلزاميًا على الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بموجب هذه التصاريح مغادرةالأراضي الأمريكية إذا لم تتوفر لهم وسيلة قانونية أخرى للبقاء.
وسيتم استثناء أولئك الذين بدأوا مسبقًا إجراءات الإقامة الدائمة وما زالت قيد المعالجة.
Related "لماذا لا نستقبل أشخاصًا من السويد؟".. ترامب يعيد استخدام وصف "الدول القذرة" ويصعّد خطابه ضد الهجرةمهددًا بإلغاء ملايين طلبات اللجوء.. ترامب يعلن وقف الهجرة من "دول العالم الثالث"أبواب أمريكا المغلقة.. هل يتلاشى حلم الشباب العربي بالهجرة بعد قرارات ترامب؟وكان الهدف من هذه البرامج توفير بديل قانوني للهجرة غير النظامية، والسماح للعائلات التي تشتت شملها لسنوات بسبب طول فترات الانتظار في نظام التأشيرات بالالتقاء مجددًا.
وقد أعربت منظمات حقوق المهاجرين عن قلقها من تأثير هذا القرار على آلاف العائلات التي قد تتفرق مرة أخرى، فيما تصرّ الحكومة الأمريكية على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتشديد سياسة الهجرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة