طارق الشناوي: "كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز نجوم شباك وبيتر ميمي يجيد قراءة الجمهور"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
علق الناقد الفني طارق الشناوي عن النجاح الساحق التي حققها فيلم "بيت الروبي"، منذ بداية طرحه في السينمات من خلال استضافته في برنامج "بيت الشمس"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم.
وتحدث طارق الشناوي عن مخرج فيلم "بيت الروبي" قائلًا: "الفيلم فنيًا جيد، وبيتر ميمي كمخرج بيجيد قرأة الجمهور، سواء بيخرج للتلفزيون أو السينما، فبالتالي دائمًا عنده مشاهدات".
وتابع طارق الشناوي حديثه عن نجوم فيلم "بيت الروبي" قائلًا:: "معاك كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، فكرة أن نجم راسخ وله شباك معروف وجمهور، ونجم بيعد أنه يبقي أحد نجوم الشباك، والفيلم رايح لفكرة السوشيال ميديا وتداخلها في حياتنا وأزاي أثرت سلبًا".
وأضاف طارق الشناوي: "بس هل هو فنيًا يخترق حاجز الزمن وتحس أنه فيه بلاغة إجتماعية ؟ ف لأ.. لكن عمل فني مسلي وممتع موجود عند بيتر ميمي".
ما بين الإيجابي والسلب..طارق الشناوي يعلق على نجاح فيلم "بيت الروبي" ويتصدر تريند جوجل
وعن أتهام بعض الأشخاص أنه فيلم "بيت الروبي" فيلم تجاري رد طارق الشناوي على هذا الأمر قائلًا:" مفيش فيه عمق أبداعي على مستوي حتى الصياغة" كما شبه الفيلم كأنه ورقة يناصيب وأضاف "أنه ليس له عمق كصياغة درامية".
بيتر ميمي يحتفل بنجاح فيلم بيت الروبي
وكان قد احتفل المخرج بيتر ميمي بنجاح فيلم "بيت الروبي" منذ فترة، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع "فيسبوك" حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم حيث وعلق عليه قائلا:" الحمدلله والشكر لله، رسميا "بيت الروبي" أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية".
أحداث فيلم بيت الروبي
تدور أحداث فيلم بيت الروبي، في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش فيلم بيت الروبي مشكلة الإنجاب بطريقة كوميدية، ويحدث العديد من المفارقات بين أبطال فيلم بيت الروبي بسبب هذا الأمر.
أبطال فيلم بيت الروبي خلال 24 ساعة.. تعرف على إيرادات فيلم "بيت الروبي" تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "بيت الروبي" "بيت الروبي" يواصل نجاحاته في شباك التذاكر
وشارك في بطولة الفيلم كلا من: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.
كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي في فيلم بيت الروبي
يشار إلى أن يشهد فيلم بيت الروبي التعاون الثالث بين كريم عبد العزيز وبين المخرج بيتر ميمي، وذلك عقب إن قدموا الجزء الثالث من المسلسل الوطني "الاختيار" في السباق الرمضاني لعام 2022، ويعود التعاون بينهم من جديد في مسلسل الحشاشين، الذي تم تأجيل عرضه إلى السباق الرمضاني لعام 2024، نظرا لضيق الوقت بسبب التحضيرات الضخمة للعمل.
القنوات والصفحات الرسمية لـ موقع بوابة الفجريمكنكم متابعة أبرز وأهم الأخبار العاجلة والحصرية عبر موقع بوابة الفجر الإلكترونية بشكل يوميًا، حيث يتم عرض جميع الأخبار من مصر والعالم عبر الموقع، بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية للموقع عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابانضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طارق الشناوي الناقد طارق الشناوي طارق الشناوي الناقد الفني فیلم بیت الروبی کریم عبد العزیز طارق الشناوی بیتر میمی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
اقتصاد الحرب في السودان
قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
✍️ عمر سيد أحمد – يونيو 2025
السودان على حافة الانهيار: الاقتصاد في قبضة الحرب والطريق الشاق نحو التعافي
مقدمة: حرب دمرت كل شيء
بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في أبريل 2023، يقف السودان اليوم على شفا كارثة إنسانية واقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث. أكثر من 61 ألف قتيل في الخرطوم وحدها، و12.9 مليون نازح – ما يجعله أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم. هذه الحرب لم تكتفِ بتهجير البشر، بل هجّرت الدولة نفسها: توقفت الخدمات، انهارت المؤسسات، وتفكك الاقتصاد.
تقرير البنك الدولي الجديد يرسم صورة قاتمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح خريطة طريق نحو التعافي – شريطة أن تتوقف الحرب ويبدأ مشروع وطني للإصلاح. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في التقرير، ونقدم قراءة نقدية لمضمونه، بالاستناد إلى الواقع الاقتصادي السياسي المعقد الذي يعيشه السودان.
الانهيار الاقتصادي بالأرقام
شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشًا حادًا بنسبة 29.4% في عام 2023، تلاه انكماش إضافي بنسبة 13.5% في 2024، مما يعكس حجم التدمير الذي طال البنية التحتية، الإنتاج، والخدمات. ومع استمرار الصراع، ارتفعت معدلات التضخم إلى 170%، وقفزت البطالة إلى 47%. الأكثر فزعًا: ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 71% من السكان، مقارنة بـ33% فقط قبل الحرب، وفق مقياس العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم.
انهيار الجنيه السوداني زاد الطين بلة، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 2,600 جنيه مقابل الدولار، وسط فجوة واسعة مع السعر الرسمي. أما الإيرادات الحكومية فانهارت إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، ما جعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب أو تمويل الخدمات.
الزراعة: قطاع منهك وأمل باقٍ
يشكل القطاع الزراعي 35% من الناتج المحلي وأكثر من 50% من فرص العمل، إلا أنه تعرض لضربات قاسية: نزوح المزارعين، نهب المعدات، تدمير طرق النقل، وانقطاع الإمدادات. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع إنتاج الذرة والدخن إلى ما دون المتوسط بـ50%.
ورغم هذه التحديات، يطرح التقرير الزراعة كركيزة أساسية للتعافي. فبسبب انتشارها الجغرافي خارج مراكز الحرب، صمدت نسبيًا، وتحولت إلى ملاذ للأسر الهاربة من المدن. ويشير التقرير إلى إمكانية مضاعفة مساهمة الزراعة في النمو إذا ما توفرت الاستثمارات، البنية التحتية، والدعم المؤسسي.
الطريق إلى التعافي: إصلاح أم إعادة بناء؟
يرى البنك الدولي أن التعافي يتطلب تدخلًا عاجلًا في ثلاثة مسارات متوازية:
1. السياسات الاقتصادية
استئناف برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
إنهاء دعم السلع وإصلاح تعرفة الكهرباء لصالح الفقراء.
توحيد سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في النظام المالي.
2. الإصلاحات الهيكلية
إطلاق استثمارات واسعة في الزراعة والبنية التحتية.
فتح الطرق التجارية وخفض التعرفة الجمركية.
تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد العسكري الموازي.
3. العدالة الاجتماعية وبناء السلام
المصالحة الوطنية، لجان الحقيقة، إعادة دمج النازحين.
إصلاح التعليم والصحة وتوسيع الدعم الاجتماعي.
إزالة الألغام وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان والأنشطة الاقتصادية.
نقد تقرير البنك الدولي: رؤية تكنوقراطية معزولة عن الاقتصاد السياسي للحرب
مؤشرات معزولة عن الواقع
يعرض التقرير بيانات تفصيلية حول انكماش الناتج المحلي، التضخم، البطالة، وتدهور سعر الصرف، لكنه يتعامل مع هذه المؤشرات كما لو أنها ناتجة عن كارثة طبيعية أو صدمة خارجية. يفتقر التقرير إلى الربط بين هذه المؤشرات وآليات تمويل الحرب، والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي تقف وراءها.
فالاقتصاد غير الرسمي الواسع — والذي يُعد القاعدة التي تقوم عليها تجارة الحرب في السودان — لم يُذكر على الإطلاق. وكذلك الأمر مع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة، أو دور تهريب الذهب وشبكات النقد الأجنبي في تغذية اقتصاد موازٍ منفصل عن الدولة. ولا توجد أدنى محاولة لتحليل كيف تم الاستيلاء على مؤسسات الدولة من قِبل النخب العسكرية والميليشيات، وتحويل الموارد العامة إلى وقود دائم للصراع.
تجاهل كامل للتجارة الخارجية
في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، يتجاهل التقرير تحليل التجارة الخارجية تمامًا. لا ذكر لمن يسيطر على المعابر، ولا أين يذهب الذهب، ولا لدور دول الجوار كالإمارات، مصر، ليبيا وتشاد في تسهيل شبكات التهريب أو دعمها. لا ترد أي إشارة إلى التجارة بالأسلحة أو شبكات التمويل غير الرسمي التي تمكّن اقتصاد الحرب من الاستمرار.
النظام المصرفي: الغائب الأكبر
أمر غريب أن التقرير لا يأتي على ذكر النظام المصرفي الذي انهار فعليًا. معظم البنوك التجارية توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للحرب التي اندلعت في الخرطوم حيث كانت تتمركز كل المراكز الرئيسية للبنوك و70% من الفروع التي نُهبت ، انقسمت إداريًا بين مناطق النزاع، وانعدمت الثقة العامة بها. النظام المصرفي معزول تمامًا عن النظام المالي العالمي ويعاني من غياب السيولة والرقابة.
توصيات التقرير بشأن السياسة النقدية تبدو منقطعة عن هذا الواقع، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح نقدي دون وجود مؤسسات مالية فعّالة.
من “نقد تنموي” إلى “نقد الحرب”
تقرير “تشاتام هاوس” (مارس 2025) يؤكد أن الذهب أصبح وقودًا مباشرًا للحرب. نحو 70% إلى 80% من إنتاجه يُهرّب، خصوصًا إلى الإمارات، ويُستخدم لشراء السلاح وتمويل المقاتلين. الدولة غائبة، والمورد الأساسي يُستخدم في تغذية النزاع لا في تمويل التنمية.
رؤية تعيد إنتاج الفشل النيو ليبرالي
ما يطرحه البنك الدولي من إصلاحات لا يخرج عن وصفات نيوليبرالية مجرّبة سابقًا ولم تنجح: خصخصة، تقليص دعم، تحرير أسعار. لم تؤسس هذه السياسات عدالة اجتماعية، بل فاقمت التفاوت، وأدت إلى مزيد من التبعية.
حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد.
العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة
العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. “المصالحة” لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية.
دروس من جنوب إفريقيا ورواندا
في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم “الغاتشاتشا” للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة.
الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم.
لا تعافٍ دون وقف الحرب
كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات.
وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا.
خاتمة: من الخراب إلى الأمل
لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني.
ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷.
هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة.
إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار.
الهوامش:
البنك الدولي، Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation، واشنطن، 2020، ص 22–24.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقييم البنية التحتية في المناطق الريفية بالسودان، 2018، ص 9.
وزارة الزراعة السودانية، تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية، الخرطوم، 2021، ص 4.
الفاو (FAO)، تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الاستراتيجية في السودان، روما، 2019، ص 17.
صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التقييم المشترك لاحتياجات المناطق الريفية بعد النزاع، الخرطوم، 2023، ص 11.
اللجنة القومية للرعي والمراعي، تقرير حالة المراعي الطبيعية، 2020، ص 7.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية، 2019، ص 5.
المراجع
World Bank Group. Sudan Economic Update: May 2025.
البنك الدولي. التحديث الاقتصادي للسودان. 2024.
Chatham House. Gold and the War in Sudan. 2025.
تقارير WFP, WHO, FAO, UNHCR, IPC, IMF, IFPRI (2023–2024).
World Bank. Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation. Washington, 2020.
UNDP. Assessment of Rural Infrastructure in Sudan. 2018.
وزارة الزراعة السودانية. تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية. الخرطوم، 2021.
FAO. Strategic Crops Value Chain Analysis – Sudan. Rome, 2019.
UNFPA. Post-Conflict Rural Needs Assessment in Sudan. الخرطوم، 2023.
اللجنة القومية للرعي والمراعي. تقرير حالة المراعي الطبيعية. 2020.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية. 2019.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة