النفط يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر بفضل إجراءات صينية لحفز الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر اليوم الجمعة، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.
وبحلول الساعة 00.27 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.
وقالت المحللة في (سي.إم.سي) تينا تنج إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، مضيفة أن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركا للسوق في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وقد أدت المخاوف المستمرة بشأن العرض، وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وقال المحلل في أواندا إدوارد مويا «المراهنة على النفط أصبحت تجارة مفضلة في وول ستريت. لا أحد يشكك في أن قرار (أوبك+) في نهاية الشهر الماضي سيبقي سوق النفط في حالة شح شديد في الربع الرابع».
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يؤدي تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
لا ترى الأسواق حاليًا سوى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث لن يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل حتى أواخر أكتوبر. لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر إثارة للاهتمام، ويبدو أن صوتًا واحدًا على الأقل معارضًا لصالح خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن دعوة عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي كريستوفر جيه والر الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في يوليو قد اعتبرها بعض المعلقين سياسية، إلا أنه لا ينبغي تجاهل حججه. ويعتقد والر أساسًا أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر، لأن توقعات التضخم راسخة.
لكنه قلق من أن الاقتصاد يتباطأ دون المعدل الطبيعي وأن نمو الوظائف يقترب من سرعة الركودـ وفي حين أن تاريخ الولايات المتحدة الأخير من التضخم فوق المستهدف يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع حذر بشكل مفهوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن والر محق فيما يتعلق بسرعة الركود في الاقتصاد.
فعادةً، بمجرد أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي، فإنه يستمر في مواجهة تباطؤ أكثر حدة.
وتشير توقعات بلومبرج الحالية إلى انخفاض النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس للاتجاه بحلول الربع الرابع من عام 2025. وتثير مخاوف والر بشأن مخاطر التراجع خلافاتٍ ليس فقط مع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا مع مستثمري الأسهم، نظرًا لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع.
ويبدو أن المستثمرين أكثر تركيزًا على الأخبار الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية، مثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدلًا من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة. وعلى الرغم من أن «الاقتصاد ليس السوق»، إلا أن التباين الحالي بين الاثنين يُشير إلى تفضيل نسبي للأسواق خارج الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة حيث لا تزال توقعات النمو صامدة.
يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على يومين، ومن المقرر أن يصدر القرار غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري