رفض أوروبي برفع العقوبات عن إيران.. وطهران ترد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن "لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران، إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر"، المنصوص عليه في اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها بـ"منع إيران من حيازة السلاح النووي".
وقالت الوزارة في بيان: "المملكة المتحدة التزمت اليوم، بأن يتضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي ينبغي رفعها في أكتوبر".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
وأضافت الخارجية البريطانية: "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (...) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله، إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
ويأتي القرار الأوروبي في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من استكمال صفقة تبادل سجناء بوساطة قطرية، وهو تفاهم قد يخفف التوترات بين واشنطن وطهران، بعد تعثر محاولات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها "لا تزال عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".
وشددت على أن القرار الذي أعلن، الخميس، "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مضيفة: "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأوروبي بالإبقاء على العقوبات، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "تعقيد العلاقات، وتؤثر سلبا على التعاون المتبادل بهدف إحياء الاتفاق النووي"، وفق لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "ليس هناك شك في أن إيران سترد ردا متناسبا على هذا العمل غير القانوني والاستفزازي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: خطة العمل الشاملة المشترکة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الايرانية تُدين بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على البلاد
الثورة نت/وكالات أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة ،اليوم الخميس، فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات القانونية والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيرانيين. واستذكر بقائي العدوان العسكري الأخير لأمريكا والكيان الصهيوني على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، ووصف فرض العقوبات غير القانونية والظالمة على البلاد بأنه دليل واضح على عداء صناع القرار الأمريكيين تجاه الإيرانيين ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”. وأضاف: “إن الشعب الإيراني، المُدرك للنوايا الخبيثة لهذه العقوبات العدوانية، والتي لا تهدف إلا إلى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته لحماية كرامته ومصالحه”. وأكد المتحدث أن إدمان أمريكا على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها المفرط لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد سخر من الأسس الجوهرية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة. ووصف بقائي العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني، وقال: “إن العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية على إيران عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويُعتبر مثالاً على جريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة الحكومة الاميركية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية”. واستذكر الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد الشعب الإيراني على مدى العقود السبعة الماضية، من الانقلابات والتخريب إلى العقوبات والإرهاب الاقتصادي والحرب، مؤكدا أن العقوبات والتهديدات لا يمكن أن تقوض إرادة الشعب الايراني العظيم لتحقيق أهدافه السامية في حماية السيادة الوطنية وبناء الوطن.