برلماني: توجيهات السيسي بتطوير الموانئ البحرية يوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لاسيما ممر العريش – طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.
وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن تطوير الموانئ يساعد على تحقيق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة، علاوة على تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر.
وتابع، النائب أسامة الأشموني، أن تطوير الموانئ والطرق يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب بما يضيف للقدرات الشامة للدولة وينعكس على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في تطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
واطلع الرئيس على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لا سيما ممر العريش – طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الأشموني عبدالفتاح السيسي الموانئ البحرية تطویر الموانئ البحریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي