بارزاني يبحث عن إجراء مستعجل.. القروض طوق النجاة لحكومة الإقليم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تفاقم أزمة الرواتب وسخط الشارع الكردي، دفعا بوفد من حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني الى زيارة بغداد ولقاء الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم، فيما بحث وفد كردي ملف "القروض" كحل "مؤقت" لحين التوصل الى اتفاق بين الجانبين.
وكان وفد من حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني قد وصل، أمس الخميس (14 أيلول 2023)، الى العاصمة بغداد والتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث الملفات العالقة، فيما جرى خلال اللقاء، "التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون"، بحسب بيان رسمي للحكومة.
"قروض" شهرية للاقليم
من جانبه كشف عضو مجلس النواب جمال كوجر، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، عن تطورات جديدة تخص أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، موضحا أن حكومة الإقليم اقترحت على الحكومة المركزية لحل أزمة الرواتب، إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهريا كـ"قروض".
ويقول كوجر في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن “مقترحين اثنين قدما خلال اجتماع وفد حكومة الإقليم ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل أزمة الرواتب"، مبينا أن "أولهما ينص على إرسال بغداد مبلغ 800 مليار دينار شهريا إلى إقليم كردستان وحتى نهاية العام الجاري".
ويضيف أن "المقترح الثاني يتمثل في الاستمرار في إرسال تلك المبالغ خلال العام 2024، لحين التوصل إلى حلول للمشاكل الاقتصادية والقانونية بين حكومتي الإقليم والمركز".
احراج الحكومة والسياسيين
فيما انتقد النائب مصطفى جبار سند، الخميس (14 أيلول 2023)، زيارة رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد، عادّها طريقة للضغط و"احراج" السياسيين.
وقال سند في تغريدة له على موقع "اكس"(تويتر سابقا)، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "زيارة مسرور برزاني لبغداد هي للضغط على القادة السياسيين لتمرير قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع القرض الشهري من 500 إلى 800 مليار دينار!".
وأضاف، أن "طريقة كاكا مسرور هي الانفراد بِهم وإحراجهم وللتذكير فأن مسرور قد شن سلسلة من التغريدات قبل خمسة أيام شنع بها بغداد والدولة والقضاء، واستنجد بواشنطن"، بحسب تعبيره.
رفض المقترح وتعديل الموازنة
شبكة "ذا ناشيونال نيوز"، كشفت الخميس (14 ايلول 2023)، عن معلومات تؤكد بان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اقترح تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بشكل "قروض" تمنح لحكومة أربيل، بدلا عن وصفها بــ"جزء" من مستحقاته.
وأوضحت الشبكة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، انه "بحسب المعلومات وتصريحات مكتب السوداني، فان الموازنة العراقية لا يوجد ضمنها بند لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بجانب حصة الإقليم البالغة 12.67% فقط من الموارد العامة والتي ترسل بشكل شهري لحكومة الإقليم"، مضيفة "المبالغ التي تصل الى الإقليم غير كافية لسد رواتب الموظفين بعد توقف صادرات الإقليم النفطية عبر ميناء جيهان التركي منذ اشهر".
الشبكة اكدت أيضا أن "مسرور بارزاني، عبر عن "رفضه" المقترح الحكومي"، بحسب تصريحات وردت عنه الخميس، مشددا على أهمية ان "يتم تعديل قانون الموازنة العامة لتوفير السيولة لحكومة الإقليم"، بحسب وصفه، كاشفة عن ان منح الرواتب بصفة "قروض"، سيترتب عليه فرض اعادتها من قبل حكومة أربيل لاحقا.
ولم يستبعد مراقبون أن يتقدم موعد عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة من يوم الثلاثاء المعتاد إلى الأحد، وذلك للتسريع من قرارات يفترض أن تحلحل الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، بينما يرجح آخرون أن يتم الفصل بين رواتب موظفي الإقليم والخلافات المالية الأخرى، وهو ما كانت أربيل تطالب به منذ سنوات وترفضه بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مسرور بارزانی إقلیم کردستان حکومة الإقلیم بغداد الیوم رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية ترفض تعاقدات حكومة كردستان لاستثمار حقلَيْن بالسليمانية
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة النفط الاتحادية العراقية، الثلاثاء، رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلي ميران وتوبخانة-كردمير في محافظة السليمانية.
وقالت وزارة النفط، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك: تداولت بعض المواقع الإخبارية خبراً صادراً من حكومة إقليم كردستان تضمن اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وأضافت أنها توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلَي (ميران) و(توبخانة-كردمير)، في محافظة السليمانية، لأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012، وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من حاجة العراق إلى تعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تُعد مخالفة صريحة للقانون العراقي.
وأوضحت الوزارة أن الثروات النفطية تُعدّ ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية، مؤكدة بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts