«القائمة الأكاديمية المستقلة»: نحذر من تسطيح التعليم الحكومي وتهديم مؤسساته من خلال برامج تتحكم بها قوى التعليم الربحية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت «القائمة الأكاديمية المستقلة» في بيان لها إن القيم الحقيقية التي دعا لها الإسلام الحنيف تتمثل في الجوهر وليست في المظهر، وجوهر تلك القيم: "المصداقية في القول والعمل والعدل في التعامل دون مواربة ومحاباة وأن يكون كل ذلك خالصاً لله".
وتتجسد أهم القيم في احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة التي تعمل بمقتضاهما.
"مناقشة الآراء المتباينة في مسألة الاختلاط بجامعة الكويت"
فلكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه كما نص الدستور، ولكننا بصدد مخالفة نصوص الدستور والقانون التي قام بها وزير التعليم العالي بضغط من بعض أعضاء مجلس الأمة.
إن العمل المؤسسي الرصين الذي ارتضاه المجتمع الكويتي وقام على أساسه الدستور والقانون قد أهدر بشكل صارخ مما يدل على عدم الاحترام لهذا الدستور والعمل المؤسسي الذي بني
على أساسه.
ومما هو مؤسف بأن يصادف أن يكون وزير التعليم "الجديد" رجل قانون ويعلم بحكم المحكمة الدستورية في تفسيرها لمفهوم عدم الاختلاط وتحقق مقتضياته، ولذا فإنه قد أصبح واضحاً:
"تسطيح التعليم الحكومي وتهديم مؤسساته من خلال برامج تتحكم بها قوى التعليم الربحية من جهة والمتأدلجة من جهة أخرى".
ويجب على وزير التعليم أن يعلم جيداً بأننا نعمل في جامعة الكويت من خلال نسق قانوني وأكاديمي لا يعطيه الحق بأن يقرر ما يراه هو مناسباً ويتجاوز المستويات الأكاديمية من مجالس أقسام وكليات ومجلس الجامعة
"ولا أن يهمل الأعراف الاكاديمية المستقرة لأنه يود أن يحافظ على كرسيه".
أما أعضاء لجنة القيم بشكل خاص وأعضاء مجلس الأمة بشكل عام فنقول لهم بأن القيم الحقيقية، إن كنتم تريدون
الدفاع عن حرمتها:
"فهي تنتهك نهاراً وجهاراً في مؤسسات التعليم العالي وجامعة الكويت فأين أنتم عنها!
أين انتم عن الآتي:
مخالفات الانشاءات الجامعية التي دونها ديوان المحاسبة ؟!
أين أنتم عن تبادل المصالح والمناصب بين البعض في الجامعة دون احترام الكفاءة وقواعد المساواة والعدالة
وتكافؤ الفرص ؟!
أين أنتم من التعسف في استخدام السلطة ضد من يستحق الترقية الأكاديمية بينما يتم التساهل مع من لا
يستحقها؟!
أين أنتم من الاعتداء على حقوق الطلبة الكثيرة ومنها في التسجيل والقبول؟!
وتستمر التساؤلات
أين أنتم من تدني تصنيف الجامعة الذي سببته الإدارات المتعاقبة؟! أين أنتم من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟! أين أنتم من تدخل الأحزاب والتيارات وأصحاب المصالح في القرارات الأكاديمية ودعم كوادرها دون غيرهم وممن هو أفضل كفاءة وأعرق عطاء؟!
أين أنتم من تواضع جهوزية الفصول الدراسية والمختبرات مقارنة بالتطورات العالمية ؟! أين أنتم من إنصاف الموظفين الكادحين في جامعة الكويت؟!
1966
أين أنتم من حقوق أعضاء الهيئة التدريسية جميعاً التي باتت تهدر ممن يتبوأ المناصب تلو المناصب ويحظى بالمزايا والعطايا ؟!
وأخيرًا، أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من آخر ابداعات الجامعة حينما تقرر إدارتها: "تشكيل لجنة اختيار المدير للجامعة في انتهاك صارخ لقانون تعارض المصالح ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة" ؟!
أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من كل ذلك، أليست تلك قيم مساواة وعدالة نادى وقدسها الإسلام ناهيك عن التي قررها الدستور والقانون الذي اقسمتم بالذود عنه؟
إن القائمة الأكاديمية المستقلة، وبلسان عربي فصيح مبين نعلن استنكارنا لهذا الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون واستقلالية القرار الأكاديمي في جامعة الكويت،
وتحمل الوزير المسئولية المهنية وترى وجوب تحمله المسئولية السياسية".
وأخيرًا، ونحن في صدد هذا البيان:
"لا نقبل من أحد المزايدة على محافظتنا على القيم الإسلامية والعربية والوطنية، بل إننا ندعو لأن تكون تلك القيم متجسدة بجوهرها لكي تظهر بجواهر سلوكنا من أجل مرضاة الله أولاً ومن أجل مصلحة الوطن والشعب، والله المستعان".
صدر يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023م
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدستور والقانون أعضاء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
برلمان السلفادور يعدل الدستور ليسمح للرئيس أبو كيلة بالترشح إلى ما لا نهاية
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة بأغلبية ساحقة تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشح إلى ما لا نهاية وتمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل 3، صادق البرلمان أمس الخميس على هذا التعديل الذي تم إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من 5 سنوات حاليا إلى 6 سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لأبو كيلة، وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، و3 نواب معارضين فقط صوّتوا ضد النص.
وتنتهي ولاية أبو كيلة في 2029، لكن التعديل الذي تم إقراره أمس ينص على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أي تحفظات".
ويأتي التعديل الدستوري أمس بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحفيين والناشطين على الفرار من البلاد.
وكانت النائبة آنا فيغيروا، من حزب "الأفكار الجديدة" قد اقترحت التغييرات على 5 مواد من الدستور. وتضمن الاقتراح أيضا إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التي يتواجه فيها الفائزان الحاصلان على أعلى الأصوات من الجولة الأولى.
واعتبرت آنا فيغيروا إقرار اقتراحها خطوة "تاريخية" لأن الأمر حسب تعبيرها "في غاية البساطة" وخاطبت "أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
في المقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النص "اليوم ماتت الديمقراطية في السلفادور لقد خلعوا أقنعتهم"، منددة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
وفي يونيو/حزيران عام 2024، فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد حصوله على 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة اختارهم حزبه في عام 2021 بالسماح بإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.
إعلانويتمتّع أبو كيلة (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدى ذلك إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.