«القائمة الأكاديمية المستقلة»: نحذر من تسطيح التعليم الحكومي وتهديم مؤسساته من خلال برامج تتحكم بها قوى التعليم الربحية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت «القائمة الأكاديمية المستقلة» في بيان لها إن القيم الحقيقية التي دعا لها الإسلام الحنيف تتمثل في الجوهر وليست في المظهر، وجوهر تلك القيم: "المصداقية في القول والعمل والعدل في التعامل دون مواربة ومحاباة وأن يكون كل ذلك خالصاً لله".
وتتجسد أهم القيم في احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة التي تعمل بمقتضاهما.
"مناقشة الآراء المتباينة في مسألة الاختلاط بجامعة الكويت"
فلكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه كما نص الدستور، ولكننا بصدد مخالفة نصوص الدستور والقانون التي قام بها وزير التعليم العالي بضغط من بعض أعضاء مجلس الأمة.
إن العمل المؤسسي الرصين الذي ارتضاه المجتمع الكويتي وقام على أساسه الدستور والقانون قد أهدر بشكل صارخ مما يدل على عدم الاحترام لهذا الدستور والعمل المؤسسي الذي بني
على أساسه.
ومما هو مؤسف بأن يصادف أن يكون وزير التعليم "الجديد" رجل قانون ويعلم بحكم المحكمة الدستورية في تفسيرها لمفهوم عدم الاختلاط وتحقق مقتضياته، ولذا فإنه قد أصبح واضحاً:
"تسطيح التعليم الحكومي وتهديم مؤسساته من خلال برامج تتحكم بها قوى التعليم الربحية من جهة والمتأدلجة من جهة أخرى".
ويجب على وزير التعليم أن يعلم جيداً بأننا نعمل في جامعة الكويت من خلال نسق قانوني وأكاديمي لا يعطيه الحق بأن يقرر ما يراه هو مناسباً ويتجاوز المستويات الأكاديمية من مجالس أقسام وكليات ومجلس الجامعة
"ولا أن يهمل الأعراف الاكاديمية المستقرة لأنه يود أن يحافظ على كرسيه".
أما أعضاء لجنة القيم بشكل خاص وأعضاء مجلس الأمة بشكل عام فنقول لهم بأن القيم الحقيقية، إن كنتم تريدون
الدفاع عن حرمتها:
"فهي تنتهك نهاراً وجهاراً في مؤسسات التعليم العالي وجامعة الكويت فأين أنتم عنها!
أين انتم عن الآتي:
مخالفات الانشاءات الجامعية التي دونها ديوان المحاسبة ؟!
أين أنتم عن تبادل المصالح والمناصب بين البعض في الجامعة دون احترام الكفاءة وقواعد المساواة والعدالة
وتكافؤ الفرص ؟!
أين أنتم من التعسف في استخدام السلطة ضد من يستحق الترقية الأكاديمية بينما يتم التساهل مع من لا
يستحقها؟!
أين أنتم من الاعتداء على حقوق الطلبة الكثيرة ومنها في التسجيل والقبول؟!
وتستمر التساؤلات
أين أنتم من تدني تصنيف الجامعة الذي سببته الإدارات المتعاقبة؟! أين أنتم من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟! أين أنتم من تدخل الأحزاب والتيارات وأصحاب المصالح في القرارات الأكاديمية ودعم كوادرها دون غيرهم وممن هو أفضل كفاءة وأعرق عطاء؟!
أين أنتم من تواضع جهوزية الفصول الدراسية والمختبرات مقارنة بالتطورات العالمية ؟! أين أنتم من إنصاف الموظفين الكادحين في جامعة الكويت؟!
1966
أين أنتم من حقوق أعضاء الهيئة التدريسية جميعاً التي باتت تهدر ممن يتبوأ المناصب تلو المناصب ويحظى بالمزايا والعطايا ؟!
وأخيرًا، أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من آخر ابداعات الجامعة حينما تقرر إدارتها: "تشكيل لجنة اختيار المدير للجامعة في انتهاك صارخ لقانون تعارض المصالح ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة" ؟!
أين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة ويا أعضاء لجنة القيم من كل ذلك، أليست تلك قيم مساواة وعدالة نادى وقدسها الإسلام ناهيك عن التي قررها الدستور والقانون الذي اقسمتم بالذود عنه؟
إن القائمة الأكاديمية المستقلة، وبلسان عربي فصيح مبين نعلن استنكارنا لهذا الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون واستقلالية القرار الأكاديمي في جامعة الكويت،
وتحمل الوزير المسئولية المهنية وترى وجوب تحمله المسئولية السياسية".
وأخيرًا، ونحن في صدد هذا البيان:
"لا نقبل من أحد المزايدة على محافظتنا على القيم الإسلامية والعربية والوطنية، بل إننا ندعو لأن تكون تلك القيم متجسدة بجوهرها لكي تظهر بجواهر سلوكنا من أجل مرضاة الله أولاً ومن أجل مصلحة الوطن والشعب، والله المستعان".
صدر يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023م
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدستور والقانون أعضاء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية