استقدامات الفاسدين بالعراق تتحول الى مجرد شعارات لا تترجم إلى واقع ملموس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
15 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:ظاهرة استقدام النزاهة العراقية للمتهمين بالفساد من دون نتائج أو عقوبات وإنما إجراءات شكلية، هي ظاهرة تثير القلق والتساؤلات، وتعطي انطباعاً بأن مكافحة الفساد في العراق مجرد شعارات لا تترجم إلى واقع ملموس.
وترى مصادر مراقبة ان هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة، منها ضعف الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة الفساد و غياب الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية و نفوذ الفساد في المجتمع العراقي والروتين الذين يتحكم في مؤسسات العدالة في العراق.
واعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن أنَّ “الجهات القضائيَّـة أصدرت (42) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (38) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا”.
وبينت الدائرة ان الأوامر شملت أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيراً سابقاً و أسبقين، و مُحافظين سابقين، و مديرين عامين حاليَّـين.
ويتحدث المحامي احمد الحسني عن ان ضعف الإجراءات القانونية والأمنية يؤدي إلى عدم قدرة النزاهة على التحقيق في قضايا الفساد بشكل فعال، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة. كما أن غياب الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية، يسهل على الفاسدين التهرب من المساءلة.
ويلعب نفوذ الفساد في المجتمع العراقي دوراً كبيراً في استمرار هذه الظاهرة. فالفاسدون لديهم علاقات قوية في المجتمع، ويستخدمون هذه العلاقات لعرقلة جهود مكافحة الفساد.
ويحتاج العراق الى إصلاح الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة الفساد، و تعزيز استقلالية النزاهة، وتزويدها بالصلاحيات اللازمة للتحقيق في قضايا الفساد و إصلاح النظام القضائي، وضمان استقلالية القضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟