مؤتمر دولي في دبي يوصي بالاعتماد على «اقتصاديات الصحة»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أوصى المؤتمر السنوي الثالث لشعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، بالاستفادة من المبادئ الاقتصادية في تحسين جودة الخدمات الطبية، مؤكداً أهمية التزام القطاعات الطبية بالتحليل الاقتصادي والمالي لتحسين أداء نظم الرعاية الصحية.
وشدد المؤتمر في ختام أعماله بدبي، على أهمية تقييم السياسات الصحية في مختلف الدول العربية وتطويرها لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الطبية، وتخفيف كلفة العلاج، وحصول المرضى على الخدمات الكاملة.
وقالت الدكتورة سارة الدلال، إن المؤتمر الذي استمرت جلساته على مدار 3 أيام، طالب بوضع خطط للموازنات الصحية بالدول العربية، تضمن تقديم رعاية صحية غير مشروطة بالقدرات المالية للمريض، بحيث تشمل المرضى جميعاً وبشكل تدريجي مخطط، ولفتت إلى أن المؤتمر دعا إلى تطوير أساليب الرعاية الصحية وإضافة إمكانيات علاجية حديثة وفق التطورات العالمية.
وذكرت أن المؤتمر عقد جلساته بمشاركة 60 متحدثاً من المتخصصين في اقتصاديات الصحة من 35 دولة حول العالم، من بينها الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان ومصر والجزائر وتونس، إضافة إلى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة.
وأضافت د. سارة الدلال، أن المؤتمر بحث كيفية تحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، والرعاية الصحية القائمة على القيمة، ودور القطاع الخاص في الحد من الفوارق الصحية.
وأشارت إلى أنه منذ إنشاء شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، ارتفع عدد البحوث المعنية بذلك وتناولت كيفية توجيه الإنفاق بالصورة المثلى، كما بحث المؤتمر أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لترشيد نفقات العلاج.
من جانبه، قال الدكتور شيام بيشن رئيس قسم الرعاية الصحية في المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف: «حققت شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة نجاحاً كبيراً بعقد هذا المؤتمر الذي جمع خبراء عالميين لتبادل الخبرات حول تطوير الرعاية الطبية وتحقيق العدالة الصحية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات الصحية، وتعميم نماذج الصحة الرقمية».
وأضاف أن جلسات المؤتمر أكدت أهمية التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لحل العديد من تحديات الرعاية الصحية، خصوصاً تيسير حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية الكاملة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقال الدكتور محمد فرغلي مستشار مؤسسة دبي للضمان الصحي، إن المؤتمر أوصى بوضع حلول تضمن تحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية وتحقيق كفاءة أعلى من الإنفاق الصحي، كما شدد المشاركون على ضرورة زيادة التوعية بعلم اقتصاديات الصحة وأهميته لاتخاذ القرارات السليمة لاستخدام الموارد المالية، وتوزيعها على العلاج، وتوفير التخصصات الطبية وإقامة المنشآت الصحية الضرورية، بما يضمن تحسين مستوى الصحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«ربدان» تُطلق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية ربدان، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة»، المقرر عقده في 16 يونيو 2025 بمقر الأكاديمية في أبوظبي، بنظام هجين «حضوري وافتراضي».
وينطلق المؤتمر بالتزامن مع عام المجتمع (2025)، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ الشمولية المجتمعية، ويهدف إلى تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، مع ضمان دمج أصحاب الهمم ضمن خطط الحماية المدنية والتأهب المجتمعي.
ويُسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور الاستراتيجية والنوعية، تشمل : دور المستجيبين الأوائل في التعامل مع أصحاب الهمم خلال الكوارث والحالات الطارئة، وعرض أحدث الحلول التقنية والممارسات الشرطية المتقدمة في مجال الشمولية المجتمعية، وتجارب عالمية ميدانية من وكالات إنفاذ القانون في دول رائدة، ودراسات حالة وأوراق بحثية حول التحديات والفرص في دمج أصحاب الهمم في منظومة السلامة، وحقوق الضحايا من أصحاب الهمم، وأطر الإنصاف خلال الاستجابة للطوارئ، وسيناريوهات محاكاة تفاعلية توضح أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية والمتخصصة. كما يستعرض المؤتمر، أحدث الحلول التقنية الذكية في دعم رجال الشرطة ومقدمي الرعاية في الميدان، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم التحديد المكاني، وأجهزة التواصل الداعمة لتسهيل الوصول، وتقديم الخدمة الآمنة لأصحاب الهمم في الظروف الاستثنائية.
وأكّد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن المؤتمر يُمثل محطة استراتيجية تعكس التزام الأكاديمية العميق، بتطوير حلول واقعية ومبتكرة ترتكز على دمج كافة فئات المجتمع في منظومة الاستجابة الوطنية. وأضاف السعيدي : «إن العمل المشترك مع وزارة الداخلية يعزز قدرتنا على بناء بيئة أكثر أماناً واستعداداً، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى إرساء حوارات نوعية وممارسات رائدة تسهم في تطوير السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة».
من جانبها، أوضحت المقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، أن تحقيق الشمولية في السلامة هو جزء أصيل من توجهات وزارة الداخلية نحو تعزيز الاستجابة المجتمعية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار الحيوية التي يمكن أن يلعبها أصحاب الهمم ضمن منظومة التأهب الوطني، وخلق بيئة مرنة وعادلة في التعامل مع الحالات الطارئة.
المجتمعات الآمنة
ويُسجّل المؤتمر مشاركة نوعية من خبراء منتدى المجتمعات الآمنة، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في تطوير مفاهيم السلامة المجتمعية الشاملة، حيث سيسهم هؤلاء الخبراء في عرض رؤى متقدمة، وتجارب دولية ناجحة تُعزز من تكامل منظومة الأمن المجتمعي، من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل التخصصية، بما يدعم أهداف المؤتمر ويُثري محتواه الفكري والتطبيقي.
ويستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين في السلامة والحماية المدنية، إلى جانب قيادات شرطية وأكاديمية، وممثلي منظمات رعاية أصحاب الهمم، حيث يشكل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات في مجال التأهب المجتمعي الشامل.
جاهزية
ويُعزز المؤتمر جاهزية الدولة ومؤسساتها الأمنية، ويُجسّد التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة آمنة، مرنة وشاملة لكل فئات المجتمع، كما يدعم توجهات الحكومة نحو تصميم سياسات ذكية ومبنية على بيانات وممارسات واقعية تراعي مختلف الاحتياجات الإنسانية. ويسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والأمنية والأكاديمية، لتأسيس منظومة استجابة شاملة وعالية التأثير، ترتكز على الابتكار، والشراكة، والوعي المجتمعي.