رسمياً.. وزير الأشغال يعلن إنتهاء أعمال تعبيد طريق البداية في كفرشوبا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، "انتهاء أعمال التعبيد على طريق البداية في كفرشوبا، بجهود مشكورة من المانحين والمنفذين على حد سواء"، وقال في بيان: "هذه الطريق تمتد من أطراف البلدة وصولاً الى بركة بعثائيل حتى المسافة صفر مع ما يسمى بخط الانسحاب على الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي هذا السياق، يُعدُّ لزاماً علينا ان نتوجه بالشكر لجمعية جهاد البناء الإنمائية أولاً، والتي ساهمت بنصف المبلغ الكلي المطلوب، وكذلك للأفراد المانحين الذين ساهموا بالنصف الآخر ثانياً، والذين - الجمعية والمانحين - تعاملوا مع هذا الأمر بروح من المسؤولية الوطنية التي نعتز بها".
وأضاف: "الجدير ذكره، بأن هذه الطريق كان صدر مرسوم تصنيفها من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2023، والذي عُدَّ في حينه أول مرسوم يثبت حضور الدولة اللبنانية بشكل رسمي في تلك المنطقة المحررة، وذلك كان عبر السعي الحثيث لوزارة الاشغال العامة والنقل للعمل على إقراره، بحيث أنها- أي الوزارة- لم تقف مكتوفة أمام العجز المالي الذي تعانيه الدولة اللبنانية، فكان تصميمنا وقرارنا بطرق ابواب المانحين من جمعيات وأفراد وغيرهم لتأمين الأموال اللازمة لإنجاز تعبيدها بأقل زمن ممكن".
وتابع: "هنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن مرسوم تصنيف طريق البداية الآنف الذكر ، يشتمل أيضاً على مسافة مكملة لتلك الطريق نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، والتي ما زالت لغاية اليوم محتلة من قبل العدو الإسرائيلي ،والتي نعتبر تحريرها واستعادتها، حق سيادي للبنان دولة وشعباً على حد سواء".
وختم: "إن تصنيف طريق البداية من قبل مجلس الوزراء، لم يكن الا البداية فقط - وكما أعلناها يوم بدء الأعمال عليها، لانطلاق العمل على عودة الدولة الرسمية الى منطقة لطالما حَلُمَ الاحتلال بأن تبقى غائبة عنها. بناء عليه، فإن الأهالي مدعوون من اليوم الى سلوكها للوصول الى مزارعهم، وللبدء بورشة عمرانية على جانبيها ما أمكنهم ذلك، وكذلك الأمر، فهم مدعوون والدولة معهم، بمتابعة العمل لجعلها طريقاً جاذباً للاستثمار على مرتفعاتها وهضابها المحيطة بها، كتأكيد منهم ومنها - وبشكل لا رجعة عنه - بأن لبنان الرسمي والشعبي، هو على قلب رجل واحد في تمسكه بحقوقه حتى آخر ذرة من ترابه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلام: طريق استعادة الدولة هو إكمال اتفاق الطائف وحصر السلاح
قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه.
وأكد أن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه بدون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان.
وشدّد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معترفا بوجود تقصير منذ "اتفاق الطائف" في معالجة هذه المسألة.
في عام 1989، توصل النواب اللبنانيون إلى اتفاق في مدينة الطائف السعودية عرف باسم "اتفاق الطائف" بمشاركة الجزائر والمغرب. وأرسى الاتفاق قواعد جديدة لتقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قد كشف قبل أشهر، عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن "الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على كافة أراضي البلاد".