قطر تدعو دول مجلس التعاون لتبني شعار صنع في الخليج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
دعت قطر إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتبني شعار "صنع في الخليج".
الدعوة جاءت من غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مدينة صلالة العمانية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، راشد بن حمد العذبة، إن "الغرفة تقترح مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي عن مخرجات الدراسات الاستشارية والقوانين المطروحة المتعلقة بالقطاع الخاص، والمشاركة ضمن الفريق الفني بلجنة الأمن الغذائي واللجان ذات العلاقة"، وفقا لبيان صادر عن الغرفة، السبت.
وأشار العذبة إلى "ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموضوعات التي طرحت في اللقاءات التشاورية السابقة والتي ما زالت معلقة بدون حل بين فرق العمل واللجان المختلفة، مما سيفقد الكثير منها الأهمية التي كانت مرجوة في وقتها".
اقرأ أيضاً
مَن يربح أكثر؟.. تنافس سعودي إماراتي قطري على فرص استثمارية في باكستان
ودعا إلى "تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبني شعار "صنع في الخليج" لتشجيع الاستثمارات المشتركة، والعمل نحو توحيد السياسات الاقتصادية، والترويج لمشاريع مشتركة عن طريق شراكة القطاعين العام والخاص، مثل الربط المائي والربط الكهربائي والنقل البري ومشاريع السكك الحديدية والمشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا والابتكارات".
ومن أجل بناء شعار "صنع في الخليج"، أكد العذبة "ضرورة العمل على تقديم الدعم المستمر لقطاعات القيمة المضافة ذات الأهمية النسبية، حتى تكون دول المجلس مركزا إقليميا، والاستفادة من زيادة نمو خدمات القطاع اللوجستي، وزيادة درجة الانفتاح على دول العالم تصديرا واستيرادا".
كما دعا إلى "رفع كفاءة المناطق الحرة وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء قدرات خليجية مشتركة تتخصص وتتميز في صناعات بعينها قائمة على المواد الخام ذات الميزة النسبية مع التسويق لهذا الشعار من خلال إقامة معرض سنوي".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي دول الخليج
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹