رئيس «الحركة الوطنية»: قرارات السيسي تعكس الاهتمام بتحقيق استقرار اقتصادي

وصف اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف بـ«الحكيمة».

الدولة المصرية تشعر بما يعاني منه المواطنون

وشدد اللواء رؤوف السيد علي في بيان، على هامش مشاركته في الافتتاحات التي دشنها الرئيس السيسي اليوم، على أننا أمام مرحلة فارقة من عمر الوطن يظهر خلالها المعدن النفيس للدولة المصرية وقيادتها السياسية وتبرز اهتمامها وشعورها بما يعاني منه المواطن وما يمر به من ظروف صعبة نتيجة الازمات الاقتصادية التي تسببت فيها الأوضاع العالمية المضطربه.

وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن هذه القرارات تثبت التزام الدولة بوضع المواطن في أولوياتها وجهودها المستمرة لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين إذ سعت هذه القرارات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة الدعم للمواطنين في مصر لتحسين معيشتهم وتوفير بيئة استقرار اقتصادي أفضل.

وأشار اللواء رؤوف السيد علي إلى أهمية هذه الخطوة التي جاءت في وقت حرج، حيث زادت الأزمة الاقتصادية العالمية من الضغوط على المواطنين بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذه القرارات تعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الاقتصادية الحالية وتجسيدًا للجهود المستمرة لملاءمة الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم.

ودعا رئيس الحزب المواطنين إلى التماسك والوحدة تحت قيادتهم السياسية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على العالم بأسره نتيجة الصراعات وتأثيرها على سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وأسعار الطاقة.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

يذكر أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت الآتي:

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيهًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه.

6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف أعباء صغار الفلاحين والمزارعين.

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024.

المصدر: الوطن