بيان جديد من النقل بشأن "قطار بغداد المعلق"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن اكتمال متطلبات مشروع قطار بغداد المعلق.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجّه باستكمال جميع متعلقات وإجراءات استملاك الأراضي والأبنية المتعارضة مع مسار المشروع، عن طريق المحاكم المختصة".
وأكد، أن "مشروع القطار المعلق بانتظار إطلاق التخصيصات المالية، لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة والتفاوض معها، لإحالة المشروع على إحداها، والتعاقد معها على التنفيذ والبناء والتجهيز بحسب الضوابط والتعليمات الحكومية النافذة".
ونبّه البيان، بأنه "تمت إقامة الدعاوى القضائية الخاصة لدى المحاكم المختصة (في الكاظمية والأعظمية) لغرض استملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع"، مؤكدا، أن "الوزارة بانتظار إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشروع بعد إدراجه ضمن مشاريع الوزارة في موازنة العام 2023، لغرض المباشرة بنقل وتحويل الخدمات الخاصة بالبنية التحتية المتعارضة مع مسار المحطات".
ونبّه، إلى أن "تصاميم المشروع والمتطلبات الخاصة بتنفيذها، قد أنجزت بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "هناك متابعة حثيثة للمشروع من قبل وزير النقل".
وتابع البيان، أن "المشروع يشكّل منظومة نقل متكاملة في العاصمة بغداد؛ إذ سيقدم خدمات مهمة لأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية عبر مروره بأطراف بغداد، وصولاً الى المراكز الحيوية داخل العاصمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطار المعلق
إقرأ أيضاً:
طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
دعا اتحاد المرأة وهيئة المحامين التونسيين البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع قانون، قالا إنه يشكل خطراً على السلم الاجتماعي في البلاد.
المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب، تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة "الطلاق بالتراضي" #تونس #الطلاق pic.twitter.com/qjvJ7kUMLn
— North Africa News (@northafrikanews) May 12, 2025
وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع خلال تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" المحلية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصا حصريا للمحاكم.
إعلانأبرز ملامح المشروع نصت على:
إجراء الطلاق أمام عدول الإشهاد: يقترح المشروع إمكانية الطلاق بالتراضي خارج المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية. تقليل العبء عن القضاء: يهدف التشريع إلى تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالبا ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة.وبين مؤيد يرى في المشروع تطورا إداريا ومنعطفا في التعامل مع مؤسسة الزواج والطلاق، ومعارض يُحذر من تبعاته على النساء والأطفال، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشا محتدما بشأن مشروع القانون. ويترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتريث قبل اتخاذ قرار نهائي.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية سجّلت خلال السنة القضائية 2021–2022 ما يقارب من 14 ألفا و706 أحكام طلاق، مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول عملية لتقليص الأعباء القضائية، شريطة عدم المساس بالضمانات القانونية لحقوق جميع الأطراف، وبخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)