أستاذ زراعة: القيادة السياسية مهتمة بالتوسع في الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالتوسع في الأراضي الزراعية، إذ قامت باستصلاح نحو 4 ملايين فدان وإضافتها للمساحة المنزرعة خلال السنوات الماضية.
القيادة السياسيةوقال «أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن القيادة السياسية لديها إرادة جادة انعكست على أداء الحكومة، إذ جرى إضافة 100 ألف فدان زراعات محمية وكل فدان فيها يعادل إنتاج 5 أفدنة.
وتابع: هناك العديد من المشروعات الزراعية المختلفة التي جرى استصلاحها وإضافتها للرقعة الزراعية، مثل «مشروع الدلتا، الريف المصري».
وأوضح «أبو اليزيد»، أن مصر وضعت خطة لتحديث البنية التحتية للري والحفاظ على مصادر المياه وتقليل الهدر منها، بالإضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى الذي يضم 1.1 مليون فدان.
أهمية المشروعات الزراعيةوأشار «أبو اليزيد» إلى أن كل هذه المشروعات هي استدامة وطن، وتقليل الفجوة الزراعية من الصادرات، وتوفير عملة صعبة من خلال تصدير بعض المحاصيل، بجانب توفير فرص عمل لـ 2 مليون مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة القيادة السياسية الأراضي الزراعية المشروعات الزراعية القیادة السیاسیة أبو الیزید
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
وتابع: «هدف مشروع القانون هو تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول، وتعزيز العدالة في توزيع المكتسبات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. مضيفًا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى في ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل