«الأسبوع» ترصد الخطط الزراعية-الصناعية.. و«الغنّام»: تحرير للإرادة الوطنية

«مستقبل مصر».. تحويل الصحراء إلى سيادة غذائية

- تنفيذ أكبر سوق لوجستي: 792 متجرًا و1100 منفذ.. والتداول السنوي سيصل لـ20 مليون طن

- المشروع يُعزِّز تكامل الزراعة مع الصناعات الغذائية واللوجستية، ويسعى لإعادة التوازن التجاري

- القطاع الخاص شريك أساسي في النجاح.. وتعاون ٧٥٩ شركة خاصة في البنية التحتية والزراعة

- الري الذكي والطاقة النظيفة يُعزّزان كفاءة «الدلتا الجديدة» أمام تحديات تغيّر المناخ وأزمة المياه

- تكامل زراعي وصناعي يُعزّز كفاءة سلاسل الإمداد.

. والزراعة التعاقدية تُعزّز استقرار الأسعار

- المشروع يجعل مصر مركزًا إقليميًا.. و«صُنع في مصر» يُرسّخ هوية زراعية بمنتجات عالية الجودة

في طريقي إلى مشروع «مستقبل مصر» الزراعي، لحضور حفل افتتاح المرحلة الأولى من المدينة الصناعية، سألت نفسي: هل المشروع، الذي يبعد نحو 180 كيلومترًا عن منزلي بالقاهرة، يُقاس بعدد الأفدنة فقط؟ هل يُقوَّم بعوائد الأمن الغذائي؟ هل يُحسب بقيمة الاكتفاء، أم بمردود السيادة الاقتصادية؟

مشروع «مستقبل مصر»، الذي يُعد أحد أعمدة الرؤية الوطنية «الدلتا الجديدة»، في قلب الصحراء الغربية، يبدو أكبر من مجرد مساحة مستصلحة، كونه منصة إنتاج استراتيجية، تترجم الفجوة الغذائية إلى فرص نمو، وتحوّل الرمال إلى أصول، بعدما ضخت الدولة استثمارات كبيرة فيه.

يستهدف المشروع إرساء بنية تحتية زراعية متقدمة، كما سمعت من المدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر» عميد د.بهاء الغنام، حيث يعتمد على الري الذكي، الطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد المتكاملة. سنويًا، تتحول مساحة 800 ألف فدان من عبء جغرافي إلى رافعة اقتصادية تسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

بحسب «الغنام»، فـ«المستهدف الوصول إلى 4.5 مليون فدان من خلال العمل بنظام النمو غير المتوازن، والتوسع بقوة لجر كل الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الخارجة من هذا القطاع، مستهدفين 13.5 مليون فدان في 2027. هي زيادة محصولية تبلغ 6 ملايين فدان».

يمكنك الذهاب إلى الجزء الأهم من مشروع «مستقبل مصر» عبر طريق القاهرة- الضبعة الصحراوي، حتى تتأكد بنفسك أن رؤية مصر 2030، تنتقل من مجرد تصور على الورق إلى مساحات خضراء ومحاصيل استراتيجية على الأرض، يتصدرها: القمح، والذرة، والخضراوات.. .إلخ.

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية خريطة متشعبة

يستهدف مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي استصلاح وزراعة ما يزيد على مليون وخمسين ألف فدان، من إجمالي نطاق جغرافي يبلغ نحو 2.2 مليون فدان (الدلتا الجديدة)، قبل أن تنتشر مواقعه بين الساحل الشمالي الغربي، والفيوم، والسادات، وجنوب مصر، وصولًا إلى تخوم أسوان وحدود ليبيا الشرقية.

الامتدادات لا تتوقف، بل تشمل مناطق متفرقة في محافظتي المنيا وبني سويف، لاستصلاح نحو 62 ألف فدان تُزرع بمحاصيل القمح، البنجر، والبطاطس. وفي سيناء، تتواصل خطة استصلاح نحو 450 ألف فدان، في مهمة لا تقتصر على الزراعة فحسب، بل تنسج خريطة أمن وتنمية في آن واحد.

السيادة الزراعية

في ظل أزمات عالمية متصاعدة، كالحرب الروسية- الأوكرانية، تغيّر المناخ، وارتفاع أسعار الغذاء دوليًا، يمثل مشروع «مستقبل مصر» الزراعي أحد أكبر المشروعات التنموية التي تستهدف تحقيق السيادة الغذائية، معتمدًا على استصلاح الأراضي، إدماج الزراعة الذكية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يُعَد المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليص الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي. و«السيادة الغذائية»، وفق تعريف منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، تعني قدرة الدولة على تأمين غذاء كافٍ ومستدام لشعبها، مع الحفاظ على السيطرة الوطنية على سلاسل الإمداد الغذائي.

في مصر التي يتجاوز عدد سكانها 107 ملايين نسمة - بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.8%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - تصبح السيادة الغذائية خيارًا حيويًا، وهو ما يسهم فيه «مستقبل مصر» من خلال تنفيذ مساراته المتداخلة، بحسب تأكيدات رئيس الجهاز لـ«الأسبوع».

تبدأ هذه المسارات باستصلاح 4.5 مليون فدان في الدلتا والمنيا وبني سويف والفيوم والدخيلة والعوينات وكل أنحاء الجمهورية، لتضاف إلى مساحة مصر الزراعية التي بلغت 10.4 مليون فدان في عام 2024، حيث يُدار التوسع الزراعي وفق دراسات جدوى لضمان استدامة الإنتاج.

كان رئيس جهاز «مستقبل مصر» يشير إلى مساحات كبيرة من الأراضي المستصلحة، وهو يوضح لنا ملامح الخطط التنموية المتكاملة، لاسيما «تنفيذ استراتيجية التصنيع الزراعي، ممثلة في مدينة مستقبل مصر الصناعية»، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش موسم حصاد القمح.

وينفذ الجهاز حاليًا أكبر سوق لوجستي في الدلتا الجديدة يضم 792 متجرًا، وسيصل حجم التداول السنوي إلى 20 مليون طن من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى منظومة منافذ السلع الغذائية في كل أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى 1100 منفذ.

يشير «الغنام» إلى أن ما يتم من جهود لصالح المصريين فهو «يزيد أيضًا من قدرة الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية ومضاعفة عوائدها الدولارية»، خاصة أنه «تم تنفيذ مصانع كثيرة للخضراوات المجمدة وغيرها بطاقة إنتاج 2 مليون طن، فضلًا عن صناعات منتجات ألبان وطبية وعطرية وصناعات أخرى».

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية تعاون مثمر

يتعاون جهاز «مستقبل مصر» مع مراكز أبحاث مثل مركز البحوث الزراعية لتطوير سلالات بذور أكثر إنتاجًا ومقاومة للظروف المناخية القاسية، بما في ذلك الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. تشير بيانات وزارة الزراعة والهيئة العامة للسلع التموينية إلى أن المشروع أسهم بالفعل في تقليص الفجوة الغذائية.

يشمل المشروع استخدام معدات متطورة في الري والهندسة الوراثية لتحسين المحاصيل، عبر زراعة أصناف قمح وذرة مقاومة للجفاف، كما يدمج تقنيات الزراعة الدقيقة مثل تحليل التربة ومراقبة المحاصيل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية بنسبة 30% مقارنة بالزراعة التقليدية.

ويتضمن المشروع إنشاء معامل لتحليل أمراض النباتات وإنتاج البذور، بهدف رفع جودة الإنتاج وتقليل الفاقد، مع تعزيز القيمة المضافة للمنتجات. وقد أسهم «مستقبل مصر» بشكل ملحوظ في استقرار أسعار المحاصيل الاستراتيجية كالقمح.

وبفضل جهود زيادة إنتاجية القمح عبر التوسع في زراعته واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، ارتفع الإنتاج إلى نحو 10 ملايين طن، وانخفضت وارداته إلى 14 مليون طن، فيما رفعت الحكومة سعر شراء المنتج المحلي منه بنسبة 25% عن متوسط الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته وتحقيق الاكتفاء.

ولتأمين الاحتياطي من القمح، شهدت منظومة التخزين طفرة كبيرة بـ 81 صومعة، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى 3.4 مليون طن، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014، وتحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن بهدف تقليل الفاقد.

وقبل مشروع الصوامع، كانت الخسائر السنوية التي تتحملها الدولة تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، لكن بعد هذه التطورات عززت الدولة قدرتها على التحكم في سلاسل التوريد الغذائي، وقللت هشاشتها أمام تقلبات الأسواق العالمية، مع خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل الحبوب.

استراتيجية دفاعية

مشروع «مستقبل مصر» يُعَدُّ رافدًا رئيسيًا لإعادة توزيع السكان في مصر، التي تعاني من تركز سكاني كبير في وادي النيل والدلتا، حيث يعيش نحو 95% من السكان على 5% فقط من مساحة البلاد.ومع استهداف المشروع استصلاح 4.5 مليون فدان بحلول 2027، يتسع الحيّز العمراني إلى 14% من إجمالي مساحة مصر.

يهدف هذا التوسع إلى استيعاب النمو السكاني المتسارع، حيث بلغ عدد الأسر في مصر 26.5 مليون أسرة مطلع 2025، مع 55.6% منها في المناطق الريفية، وتتعدد هذه الفرص في المشروع، حيث تشمل العمل في الزراعة، التصنيع الزراعي، والخدمات اللوجستية، كما يركز على استقطاب الشباب من المناطق الريفية والصحراوية، مما يقلل من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.

لذا، فالمشروع ليس مجرد مبادرة زراعية، بل جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الدفاعية الشاملة لمصر، كون فلسفة القائمين عليه تترجم شعار: «من لا يملك قوته لا يملك قراره»، الذي يجسد رؤية الدولة في ربط الأمن الغذائي بالسيادة الوطنية.

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية

ينفذ جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» هذه المستهدفات عبر الدور المحوري للقوات المسلحة في تحقيق الأمن القومي عبر التنمية الزراعية. تأسس الجهاز بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ما يجعل المشروع نموذجًا رائدًا لربط الأمن الغذائي بالأمن القومي.

ويعالج المشروع الأزمات التي ترتبت تاريخيًا على نمط ملكية الأرض في مصر، بعدما كانت مركزًا للصراع الاجتماعي والاقتصادي قبل ثورة 1952، عندما سيطرت طبقة الإقطاع على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

حتى التجربة البديلة، ممثلة في قانون الإصلاح الزراعي (القانون 178 لسنة 1952)، الذي حدد الملكية -200 فدان- رغم أنها أنهت احتكار الإقطاعيين عبر توزيع مساحات محددة على صغار الفلاحين، إلا أنها لم تحقق الاستفادة الكاملة من الأراضي الخصبة.

من هنا، فمشروع «مستقبل مصر» يعيد صياغة المفهوم عبر تحويل الأراضي الصحراوية إلى موارد إنتاجية مملوكة للدولة أو للمستثمرين، مع التركيز على الإنتاج الاستراتيجي بدلًا من الملكية الفردية التقليدية، ويعتمد نموذجًا يجمع بين الملكية الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص.

وبدلًا من توزيع الأراضي على أفراد، يتم تخصيصها لمستثمرين وشركات زراعية ملتزمة بأهداف وطنية، وهذا التحول يعكس انتقالًا من الملكية الفردية إلى نموذج اقتصادي يركز على الجدوى الإنتاجية، ويضمن استغلال الأراضي بكفاءة مع الحفاظ على سيطرة الدولة على الموارد الاستراتيجية.

وتتعاون نحو 759 شركة خاصة مع «مستقبل مصر» في مشروعات بنية تحتية وزراعة ونقل وميكنة وصناعة وغيرها، وشهدت الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية تطويرًا واضحًا بطاقة استيعابية 180 ألف رأس ماشية، ومزارع مجازر دواجن بطاقة 6 ملايين طائر سنويًا، وتشغيل بحيرات ناصر والبردويل لتعزيز سوق الأسماك.

مشروع «مستقبل مصر» أثّر إيجابيًا على أسعار الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، حيث أسهم التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية في إعادة توجيه الاستثمارات نحو المناطق الجديدة. في الدلتا، التي تضم 5.5 مليون فدان زراعي، ارتفعت أسعار الأراضي خلال السنوات الأخيرة فيها.

تتراوح تكلفة استصلاح الفدان في مشروع «مستقبل مصر» بين 200 و300 ألف جنيه، وتشمل البنية التحتية مثل الري المحوري ومحطات معالجة المياه، وهي تكلفة أقل بكثير مقارنة بأسعار الأراضي في الدلتا، التي تصل إلى مليون جنيه للفدان في بعض المناطق، وهذا الفارق يجعل الأراضي المستصلحة جاذبة للمستثمرين.

يعتمد مشروع «مستقبل مصر» بشكل رئيسي على نموذج الزراعة التعاقدية، حيث يتم التعاقد مع المزارعين والشركات لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح، الذرة، وبنجر السكر، مع ضمان تسويق المنتجات مباشرة إلى المجمعات الاستهلاكية والمصانع.

يوفر هذا النموذج للمزارعين الصغار فرصًا للاندماج في سلاسل الإمداد من خلال عقود توريد مع الجهاز، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عبر توفير منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة.

يضمن هذا النظام استقرار الأسعار وتقليل الفاقد، إذ يتم التنسيق بين المزارعين والمشترين عبر عقود تضمن جودة المنتج وسعره. ويشمل المشروع إنشاء محطات فرز وتعبئة وصوامع تخزين بسعة 20 ألف طن، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

ويعيد مشروع «مستقبل مصر» تشكيل سلاسل الإمداد الزراعية عبر دمج العمليات الزراعية مع الصناعات التحويلية، حيث ترتبط هذه المصانع بالمزارع مباشرة عبر شبكة لوجستية تشمل طرقًا بطول 500 كم ومحطات معالجة مياه بطاقة 6 ملايين متر مكعب يوميًا.

هذا التكامل يضمن تدفق المنتجات من الحقول إلى المجمعات الاستهلاكية بكفاءة عالية، ويقلل الاعتماد على الوسطاء، مما يعزز استقرار الأسعار ويحسن دخل المزارعين، كما يمثل المشروع تعزيزًا لخطة الدولة في مجال «الزراعة الصناعية» المتصلة مباشرة بالمصانع.

الهوية الزراعية

مشروع «مستقبل مصر» يركز على تحسين نوعية المحاصيل لتلبية معايير التصدير العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رائد للمنتجات الزراعية، من خلال التزام المشروع باستخدام بذور عالية الجودة وتقنيات زراعية حديثة لضمان إنتاجية عالية وجودة تتوافق مع المواصفات الدولية. إنشاء علامات تجارية زراعية تحت شعار «صنع في مصر» يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الزراعية الجديدة، ويهدف إلى بناء سمعة عالمية للمنتجات المصرية من خلال ضمان الجودة والتغليف الاحترافي، كما يدعم إنشاء مصانع لتجهيز وتعبئة المحاصيل، مما يعزز العلامة التجارية المصرية في الأسواق الدولية.

يتم الترويج للمنتجات عبر معارض دولية من خلال التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية، عبر بنية تحتية متطورة كالصوب الزراعية وشبكات التظليل، التي توفر بيئة مثالية للزراعة المحمية، مما يعكس رؤية المشروع لتنويع الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات لأوروبا وآسيا.

ويواجه القائمون على المشروع تحديات ضمان استدامته في ظل تغير المناخ (الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بنحو 0.4 درجة مئوية كل عقد في مصر، مع انخفاض هطول الأمطار بنسبة 10-15، ما يزيد الضغط على الموارد المائية).

وتشكل أزمة المياه أحد أهم التحديات، لكن الجهات المعنية تحاول التغلب عليها عبر تبني استراتيجيات مبتكرة لضمان الصمود، لا سيما تقنيات الري الحديثة (المحوري والتنقيط) لتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالري التقليدي.

كما تدعم محطة معالجة مياه الحمام، التي توفر 6 ملايين متر مكعب يوميًا لري 500 ألف فدان، تقليل الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة. هذه المحطة، التي تُعد الأكبر من نوعها في العالم، تستخدم تقنيات معالجة ثلاثية لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد.

يركز المشروع على زراعة محاصيل مقاومة للجفاف والمحاصيل البستانية عالية القيمة، التي تتطلب مياهًا أقل وتناسب التربة الصحراوية، هذه المحاصيل لا تعزز الإنتاجية فحسب، بل تدعم أيضًا التصدير، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى 9 ملايين طن عام 2024، وفقًا للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ولأن القطاع الزراعي يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية -يسهم بنحو 11% من إجمالي الناتج القومي- يشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار، على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، خاصة وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم.

التكامل الزراعي

قبل التفكير في مشروع «مستقبل مصر» عام 2017، لم يكن هناك ما يوحي بأن مصر ستتجه غربًا لتعمير الصحاري الشاسعة، بعدما ظلت لقرون: ممتدة، صامتة، ومحايدة، لكن مع كل كيلومتر تقطعه نحو الغرب، يبهت الفراغ وتبدأ تضاريس جديدة في الوضوح. قلب أخضر داخل جسد رملي كنا شهودًا على مرحلتيه.

توسيع هذا التعاون تحت مظلة «مستقبل مصر» لا يعزز الأمن الغذائي الإقليمي فحسب، بل يقوي العلاقات السياسية والاقتصادية، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار الزراعي ومبادرات الأمن الغذائي، لذا، فالمشروع ليس مجرد مبادرة زراعية، بل أداة جيوسياسية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأمن الغذائي.

مشروع «مستقبل مصر»، قبل أن يكون امتدادًا زراعيًا، فهو تصحيح لتاريخ طويل من الانكماش الزراعي والاستيراد القسري، قبل أن يُعاد تخطيط المصير، في مشهد قد لا يراه المسافر العابر، لكنه مرسوم بوضوح في خرائط الطموح الوطني.

اقرأ أيضاً«المؤتمر»: مدينة مستقبل مصر الصناعية خطوة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا

كامل الوزير يتفقد المنطقة الصناعية بالمنيا ويفتتح مصنعا للملابس الجاهزة

المصدر: الأسبوع