زنقة 20:
2025-12-10@18:37:16 GMT

بنسعيد يعلن عن قانون جديد لمجلس الصحافة

تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT

زنقة 20 | الرباط

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الاثنين 26 ماي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة، ناقشته الحكومة من حيث الشكل، على أن يكون المضمون موضوع مناقشة مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة”، أن خلاصات تجربة التنظيم الذاتي شك لت مصدر إعداد هذا النص القانوني، مبرزا أن هناك “اشتغالا يوميا لإخراج نص قانوني يضمن ممارسة التنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة”.

وتوقف الوزير عند تجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من خلال المسار الذي انتهى بإرساء المجلس الوطني للصحافة، مسجلا أن هذا المسار “لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي”.

وبعدما أبرز بنسعيد أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يهدف إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها، أشار إلى الفصل 28 من الدستور الذي نص على أن تنظيم مهنة الصحافة يكون وفق أسس ديموقراطية، مسجلا أن “النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي”.

وأضاف الوزير أن التنظيم الذاتي يسعى إلى حماية المهنة من الممارسات غير الأخلاقية أو غير المهنية التي قد تضر بسمعتها، مثل نشر الأخبار الكاذبة، والتضليل وغيرها من الممارسات السلبية، منوها إلى أن “التنظيم الذاتي لا يهم الصحافيين فقط، وإنما المجتمع ككل لأن الصحافة تظل في خدمة المجتمع”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التنظیم الذاتی

إقرأ أيضاً:

عام على سقوط الأسد.. صحفيو سوريا يتمتعون بحريتهم بعد 50 عاما

بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، الذي حكمت عائلته سوريا بـالحديد والنار مدة 5 عقود، يتمتع الصحفيون السوريون بحرية واسعة في أداء عملهم، ولكنهم يواجهون في الوقت ذاته تحديات أخرى، مرتبطة بتنظيم المهنة وطبيعة بعض المناطق غير المستقرة في البلاد.

وأشار 20 صحفيا في سوريا إلى أن الظروف تحسنت بشكل كبير، إذ يمكن لجميع وسائل الإعلام السفر والتغطية بحرية، بما في ذلك التغطية الناقدة للحكومة الجديدة، على الرغم أن أسس حرية الصحافة الحقيقية لم تترسخ بعد، وفق لجنة حماية الصحفيين الدولية.

وبحسب اللجنة، فإن معظم حالات القتل والإصابات والاعتقالات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، نجمت عن الانقسامات السياسية في البلاد، وغالبا ما تُرتكب الانتهاكات على يد المليشيات الإقليمية، وليس من قبل الأجهزة التابعة للحكومة الجديدة.

 

صحفي سوري يلتقي عائلته بعد غياب 14 عامًا#الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/b3bw1ZPogR

— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 31, 2024

 

فروقات كبرى وتطورات مشجعة

وتوقف مراسل قناة "سوريا تي في"، أنس إدريس عن استخدام اسم مستعار في عمله، لأنه بات يشعر بأمان أكبر في ظل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن تغييرا كبيرا جدا حدث في المشهد الصحفي، لأن السلطات الجديدة لا تتدخل في التغطية الصحفية ما لم "يحرض الصحفي على العنف".

وأعرب إدريس عن سعادته برد فعل الحكومة عندما تعرض للتهديد في سبتمبر/أيلول من قِبل أحد أفراد قوات الأمن الذي حذره على فيسبوك قائلا: "لا تلعب بالنار"، مضيفا أن المسؤولين العاملين لدى محافظ مدينة القصير عينوا محاميا وقدموا شكوى نيابة عنه، وعلى إثر ذلك اعتُقل الضابط المتورط على الفور.

ويؤكد علي عيد، رئيس تحرير موقع "عنب بلدي" الإخباري، ومدير منصة التحقيقات "سيريا إنديكيتور" أن هناك تطورات مشجعة، مثل توقف الرقابة الحكومية عن مراجعة محتوى الصحفيين قبل النشر.

إعلان

وقال: "أنا أعمل بحرية، لا توجد خطوط حمراء، ولا أحد يمنعنا من النشر، ولا أحد يطلب منا ألا نكتب بصرامة"، داعيا إلى مزيد من الإصلاحات، مضيفا "نحن بحاجة إلى بيئة مستقرة حقا تتضمن قوانين واضحة لحماية عمل وسائل الإعلام"، مشددا على أهمية تدقيق الحقائق ومكافحة المعلومات المضللة.

الخطر في بعض المناطق قائم

وفي مارس/آذار الماضي، أُطلقت النار على 3 صحفيين، وتعرض آخرون للاعتداء، معظمهم من قِبل قوات موالية للأسد في محافظة اللاذقية الساحلية.

لكن على الرغم من انتقاده الحكومة الجديدة في ملفات متعددة يقول كمال شاهين، الصحفي المستقل المقيم في اللاذقية "لا توجد رقابة أو قيود في الوقت الحالي".

وأشارت اللجنة الدولية إلى مقتل صحفيين وتعرض آخرين لإطلاق النار والمضايقة خلال الاشتباكات التي وقعت في يوليو/تموز بين المليشيات الدرزية والقوات الحكومية في السويداء.

ويقول ريان معروف، رئيس تحرير موقع "السويداء 24" الذي يركز على الدروز، إنه أحد الصحفيين القلائل الذين ما زالوا في السويداء، حيث تمنع نقاط التفتيش الحكومية الصحفيين المستقلين من دخول المدينة، مضيفا "الصحفيون هم مع الأسف الحلقة الأضعف لأنهم يتعرضون للتهديد من جميع الأطراف".

واندلع اشتباك جديد على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيطرت إسرائيل عقب سقوط الأسد على منطقة عازلة منزوعة السلاح -أُنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974- في مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى أجزاء من دمشق، في حين تُشن غارات إسرائيلية بشكل أسبوعي تقريبا.

ويقول نور الحسن، مراسل صحيفة المدن اللبنانية، الذي غطى العديد من الهجمات الإسرائيلية وطارده الجنود الإسرائيليون: "نواجه صعوبات شديدة للغاية وخوفا ورعبا عند محاولتنا توثيق ومراقبة الغارات الإسرائيلية"، مضيفا أن الصحفيين يواجهون خطر الاعتقال من قِبل إسرائيل، لكنهم يواصلون عملهم، حتى لو اضطروا إلى التصوير من خلف جدار أو نافذة أو أي زاوية يمكن التصوير منها.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين ما زالت حرية الصحافة تتراجع في الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد، حيث واجهت وسائل الإعلام اعتداءات واعتقالات وحظرا منذ عام 2012.

وعود حكومية بالأفضل

وعلقت حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع قوانين الصحافة التي كانت سارية في عهد الأسد، والتي كانت بمثابة أدوات عقابية أكثر منها أدوات حماية، وذكّر صحفيون بأن الإجراءات الأمنية المشددة والمراقبة إبان حكم الأسد جعلت الصحافة المستقلة شبه مستحيلة، إذ لم يُسمح إلا بترديد رواية الحكومة، وأي انحراف عن ذلك كان يؤدي إلى الاستجواب أو الاعتقال أو ما هو أسوأ.

وفي إيضاح للمفارقات في وضع الصحافة والإعلام في بلاده قبل سقوط نظام بشار الأسد وبعده، أشار وزير الإعلام حمزة المصطفى إلى مقتل أكثر من 700 صحفي خلال الثورة على الأسد بين عامي 2011 و2024.

وتخطط وزارة الإعلام، وفق مدير عام الشؤون الصحفية عمر حاج أحمد، إلى تشريع قانون حديث للإعلام يحترم حرية التعبير والمسؤولية المهنية، حيث عقدت الوزارة ما لا يقل عن 16 ورشة عمل حول أخلاقيات الإعلام.

إعلان

ويقول المصطفى إن سوريا انتقلت من "مملكة الخوف" واعتقال وقتل الصحفيين إلى بلد خال من أي معتقل بسبب رأيه أو منشوراته، مؤكدا عدم وجود صحفيين معتقلين في البلاد، باستثناء حالة واحدة قيد التحقيق.

وبيّن أن أكثر من 500 وسيلة إعلامية تعمل حاليا في سوريا، مضيفا "تلقينا نحو 3 آلاف طلب للحصول على بطاقات صحفية"، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل معالجتها وإصدار البطاقات للصحفيين.

وقال "إن وزارة الإعلام انتقلت من وزارة الرقابة إلى وزارة صناعة محتوى إعلامي"، لافتا إلى السعي للعب دور فاعل في عملية صناعة المحتوى.

مقالات مشابهة

  • اللغة القانونية وتأثيرها في الوعي الجمعي
  • المسرح ما بعد الدراما.. موت اللغة أم ولادتها؟
  • مؤسسة القدس الدولية تنتخب الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر رئيساً لمجلس إدارتها
  • حقوق الإنسان: القائمون على الانتخابات قدموا نموذجاً في التنظيم رغم التحديات
  • عام على سقوط الأسد.. صحفيو سوريا يتمتعون بحريتهم بعد 50 عاما
  • بين الكاتب والمكتوبجى
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
  • «الأسبوع» تكشف أسرار تراجع واردات القمح واقتراب البلاد من الاكتفاء الذاتي
  • جدل بعد انفعال جواد ظريف خلال نقاش مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي