بنسعيد يعلن عن قانون جديد لمجلس الصحافة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الاثنين 26 ماي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة، ناقشته الحكومة من حيث الشكل، على أن يكون المضمون موضوع مناقشة مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة”، أن خلاصات تجربة التنظيم الذاتي شك لت مصدر إعداد هذا النص القانوني، مبرزا أن هناك “اشتغالا يوميا لإخراج نص قانوني يضمن ممارسة التنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة”.
وتوقف الوزير عند تجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من خلال المسار الذي انتهى بإرساء المجلس الوطني للصحافة، مسجلا أن هذا المسار “لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي”.
وبعدما أبرز بنسعيد أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يهدف إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها، أشار إلى الفصل 28 من الدستور الذي نص على أن تنظيم مهنة الصحافة يكون وفق أسس ديموقراطية، مسجلا أن “النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي”.
وأضاف الوزير أن التنظيم الذاتي يسعى إلى حماية المهنة من الممارسات غير الأخلاقية أو غير المهنية التي قد تضر بسمعتها، مثل نشر الأخبار الكاذبة، والتضليل وغيرها من الممارسات السلبية، منوها إلى أن “التنظيم الذاتي لا يهم الصحافيين فقط، وإنما المجتمع ككل لأن الصحافة تظل في خدمة المجتمع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التنظیم الذاتی
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: الحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم كان يمكن أن يصدر بصورة أفضل من تلك التي صدر بها، مشيرًا، إلى أنه كان يريد تعديل المادة الثانية من القانون، فالحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الحكومة لو التزمت بهذا النص فقط كان يمكن أن يترضي الجميع، فقد كان يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر مرونة، لكنها في النهاية لا بد أن تنتهي.
وتابع: "هناك حق للملاك أن يستردوا وحداتهم، وهناك حق لهم في التنظيم والحصول على إيجار حقيقي يناسب القيمة الإيجارية بالسوق بشكل تدريجي، وبالنسبة إلى المادة الثانية كان يمكن ان يتم إخراجها بشكل آخر، وبخاصة أن حكم المحكمة الدستورية يمنح الدولة حق تحديد القيمة الإيجارية".