رابطة التجار: إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة للمواطن والسوق| خاص
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ من خلال الإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة .
وتعليقا على إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفتح مرة أخرى لهذا المشروع يعتبر امتدادًا للمرة الأولى.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد " ان عادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، هي فرصة جديدة لمدة ثلاث اشهر للمغتربين في الخارج ، حتى يستفيد من لم يحالفه الحظ في المشاركة بالمرة الأولى .
وأوضح أبو المجد ، ان المبادرة في دورتها الأولى قوبلت بنجاح محدود ، وكانت حصيلتها 865 مليون دولار ، وهذا يعتبر رقم ليس بكبير لأن المخطط كان من اجتذاب من 5 مليار دولار الى 7 مليار دولار ، بسبب ان لدينا ما يقارب من 14 مليون مصري مغترب .
إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة حقيقة للمواطن والسوقوتابع أبو المجد ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هذه المرة لم يتغير فيها الشروط التي كانت موضوعة في المرة الأولى ولكنها ستحظى بالتعديلات التي حدثت في الأولى ، والاستفادة منها من بداية بدئها ولمدة ثلاث اشهر فور إقرارها ، وليس في منتصفها كما حدثت في المرة الأولى .
واكد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، سيكون اكثر إيجابية ومن المتوقع ان تجلب 3 مليار دولار ، لعدة أسباب أهمها عدم اهدار الوقت كما حدث في المرة الأولى للتعديلات .
وتوقع أبو المجد ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، ربما يؤثر فى أسعار السيارات ، بسبب دخول سيارات بالأعداد المرجوة منه وضحها للسوق المحلى المصرى بأعداد كبيرة .
وانهى رئيس رابطة تجار السيارات حديثه ، بان مئات الالاف من المغتربين حاولوا الانضمام للمبادرة في مرتها الأولى ولكن واجهوا معوقات ثم بعد ذلك حدثت تعديلات ولكن الوقت كان ضيق للمشاركة ، وهذا المرة سيستغلون الفرصة منذ البداية .
والجدير بالذكر ان السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، أعلنت إن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي .
ويحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بأنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، و الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رابطة تجار السيارات استيراد سيارة الجمارك والضرائب أسعار السيارات مبادرة سیارات المصریین بالخارج المرة الأولى إعادة فتح فتح مشروع فی الخارج أبو المجد
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة عيد الأضحى.. أخبار مفرحة للمصريين أبرزها رفع الأجور وطرح وحدات سكنية جديدة
مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يترقب المصريون عددا من الأخبار السارة التي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، والتي تحمل في طياتها تحسينات اقتصادية واجتماعية لشرائح واسعة من المواطنين.
وتشمل هذه الأخبار زيادات في المرتبات والمعاشات، وطرح مشروعات إسكان جديدة، إلى جانب ترقيات مرتقبة لموظفي الحكومة.
ومن خلال هذا التقرير يرصد "صدى البلد" أبرز خمس أخبار مفرحة تنتظر المصريين مع بداية شهر يوليو 2025:
1. زيادة مرتبات يوليو 2025تبدأ وزارة المالية في صرف الزيادات الجديدة للمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، اعتبارا من يوليو 2025، وذلك بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتشمل الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، إلى جانب زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري لأصحاب أدنى الدرجات الوظيفية.
وتمثل هذه الزيادة الثامنة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى صيغة عادلة لهذا الحد الأدنى.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الأسر المصرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة مستمرة في الأسعار، وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعاني حاليًا من ضغوط اقتصادية وارتفاعات في الأسعار، وأكد أن تحديد حد أدنى للأجور سينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، ويساعد على تحقيق نوع من التوازن في السوق.
2. تنفيذ زيادات جديدة في المعاشاتتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة المعاشات، وذلك ابتداءا من يوليو 2025.
وتنفذ هذه الخطوة بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتستهدف الزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف آثار التضخم على أصحاب المعاشات، كجزء من السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
3. طرح المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»وتعتزم وزارة الإسكان الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي تخصص هذه المرة لفئة متوسطي الدخل، بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة الموجهة لمحدودي الدخل.
وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ما يسهم في تحسين فرص المواطنين في تملك مساكنهم، ودعم استقرارهم الأسري والاجتماعي.
4. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» – المرحلة الثامنةكما تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تسليم قطع أراضي المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وذلك في منطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، اعتبارا من الأول من يوليو 2025، على أن يمتد التسليم حتى نهاية سبتمبر.
وتشمل الإجراءات سداد 1.5% من قيمة الأرض كمقدم، مع إمكانية سداد أول قسط بعد شهر من الاستلام، بما يوفر فرصا أكبر لتملك أراض للمصريين المقيمين بالخارج بشروط ميسرة.
5. ترقيات جديدة لموظفي الجهاز الإداري للدولةوتعتزم الحكومة الإعلان عن حركة ترقيات واسعة تشمل نحو 250 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في يوليو 2025.
وتشمل الترقيات الموظفين الذين أتموا المدد البينية القانونية حتى نهاية يونيو، مع احتفاظهم بأقدميتهم، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتعزيز الكفاءة داخل الجهاز الحكومي، بما يواكب أهداف التنمية الإدارية التي تسعى لها الدولة.
جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات المتزامنة مع انطلاق العام المالي الجديد تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة تحقق تطلعات المصريين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس