مالك شركة يمن ديجيتال: نافذون في صنعاء صادروا الشركة ووثائق ملكيتها وعقارات وممتلكات خاصة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا"، طه المعمري، إن نافذين في صنعاء (من مليشيات الحوثي) صادروا ونهبوا الشركة ووثائق ملكيتها وعقارات وممتلكات خاصة به، رغم أن القضية تحت الحجز القضائي منذ مطلع العام 2021.
جاء ذلك في بلاغ صحفي عبر صفحته في "فيسبوك"، مساء الجمعة، وجهه للبنوك التجارية والحكومية، وشركات الاتصالات، والوزارات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) والقطاع التجاري في صنعاء.
وقال المعمري، إن المدعو "سام محمد عبد الخالق القاضي"، والمدعو "مختار محمد علي الشرفي"، أقدما على مصادرة شركة "يمن ديجيتال ميديا"، لهما ونهب ختم الشركة والسجل التجاري والأوراق الرسمية للشركة وبصيرة الأرض وبصيرة البيت الخاصتين به.
وأضاف: "أبلغكم بأني أنا شخصيا طه أحمد راشد المعمري، لا أتحمل أي مسؤولية أمام أي قروض أو رهن أو بيع أو معاملات تجارية أو ضمانات تجارية باسمي تحت مسمى شركتي (يمن ديجيتال ميديا) المنهوبة والمحجوز عليها من قبل الحجز القضائي أو بصائر بيتي في حي شيراتون وأرضي في حي النهضة".
وتابع: "لذلك فأنا ألغي جميع الوكالات السابقة ما عدا توكيلات المحامين بالترافع والمدافعة على قضيتي أمام المحاكم. ويعتبر الختم السابق للشركة ملغيا تماما من بعد تاريخ 27 أغسطس 2023".
وأكد المعمري أن "جميع الضمانات التجارية والشخصية والتوكيلات التجارية والبيع والشراء التي كان قد وكل بها أي شخص من قبل تاريخ 27 أغسطس 2023 ملغية"، مؤكدا أن "الشركة وبيته وأرضه تحت الحجز القضائي بصنعاء منذ تاريخ 18 أبريل 2021.
يذكر أن شركة يمن ديجيتال ميديا ومقرها صنعاء الدائري - شارع القاهرة الجامعة الجديدة بصنعاء، كانت تقدم خدمات إعلامية لعشرات القنوات التلفزيونية العربية والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال السنوات الماضية. وكانت مليشيات الحوثي قد اقتحمتها في نوفمبر عام 2018م.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا وكشف الحقيقة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
تابعوا أخبار سانا على
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر