وزيرة التضامن: حصول الأسرة على أكثر من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واجب العزاء لأهالي ضحايا المواطنين الذي توفوا في إعصار ليبيا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتقديم التعويضات لأهالي الضحايا على الفور، وهو ما حدث بالفعل ابتداءً من يوم الخميس الماضي، على اعتبار أن هذه الأسر في رعاية وزارة التضامن ليس فقط للحصول على التعويضات، لأنها فقدت عائلها خارج مصر في ظروف خارجة عن الإرادة.
وتابعت "القباج"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، أن القرارات الرئاسية التي صدرت اليوم تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الاسعار، مشيرة إلى أن هذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والمستفيدين من تكافل وكرامة.
وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه ، وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وصل عدد المستفيدين أكثر من 5 مليون، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيه، خلاف مجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.
وأشارت أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم ، فقد تحصل الاسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة ، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية ارتفاع الأسعار الرئيس السيسي الإعلامي نشأت الديهي المستفيدين من تكافل وكرامة القرارات الرئاسية تکافل وکرامة معاش تکافل
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026