فرنسا تسمح لتجار تجزئة الوقود بالبيع بأقل من التكلفة في مكافحة التضخم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لصحيفة لو باريزيان إن الحكومة الفرنسية تخطط لرفع الحظر مؤقتًا على تجار التجزئة الذين يبيعون وقود الطرق بأقل من التكلفة كجزء من الجهود المبذولة لوقف الضغوط التضخمية على الأسر.
وأدى الارتفاع المتجدد في أسعار الوقود هذا الصيف إلى تعقيد محاولات الحكومة للحد من التضخم الاستهلاكي، حيث دعا الوزراء صناعات الوقود والأغذية إلى خفض هوامش أرباحها.
قامت شركة TotalEnergies (TTEF.PA) بتمديد الحد الأقصى لأسعار الوقود بعد نهاية العام، بينما نظمت بعض سلاسل المتاجر الكبرى عروضًا ترويجية لبيع البنزين بسعر التكلفة.
لكن الحظر على بيع الوقود بأقل من التكلفة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1963، كان يمنع الموزعين من خفض الأسعار بشكل أكبر، حسبما قال بورن، معلنا أن الحظر سيُرفع 'لعدة أشهر'.
وقالت في مقابلة نشرت السبت 'بهذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي، دون دعم الوقود'.
ورفضت فكرة قيام الحكومة بتخفيض الضرائب على الوقود، مشيرة إلى ضرورة خفض العجز العام والدين، بينما قالت إن الشركات الكبيرة يجب أن تلعب دورها.
وقال وزير المالية برونو لومير يوم الخميس إن ارتفاع هوامش أرباح تكرير البنزين كان مصدرا للقلق وربما يحتاج إلى معالجة من خلال إجراءات حكومية.
وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، قال بورن لصحيفة لو باريزيان إنه سيُطلب من الشركات اعتبارًا من نوفمبر الإشارة على الملصقات عندما تقوم بتعديل حجم المنتج.
أصبح ما يسمى 'التضخم الانكماشي'، حيث يتم بيع المنتجات بكمية أقل دون أي تخفيض في الأسعار، مصدرًا للجدل في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة خلال ارتفاع الأسعار في العام الماضي.
أعلنت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية (CARR.PA) هذا الشهر أنها ستضع لافتات في متاجرها بجوار المنتجات التي وجدت أنها تستخدم مثل هذه الممارسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوقود الحكومة الفرنسية الضغوط التضخمية تجارة المواد الغذائية تخفيض الضرائب
إقرأ أيضاً:
النائب العام: مصر لديها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تبنّت استراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام خلال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت على مدى 5 أيام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان: تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدد المستشار محمد شوقي على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.
وثمّن النائب العام الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال ورشة العمل، وللمساهمات التي قدمها المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.
واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.