فخري الفقي: حزم الرئيس الاستثنائية لن تحتاج لتعديلات تشريعية إلا في هذا الأمر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ليست كل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع العلاوة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات تحتاج إلى موافقة من مجلس النواب.
وزير العدل: تطوير العمل القضائي يحظى بدعم الرئيس السيسي حماية للحقوق والحريات أحمد موسى: وجود الرئيس السيسي وسط شعبه في بني سويف مشهد "يزعل" الأعداء تكلفة حزمة قرارات اليوموأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم السبت، إن زيادة حد الإعفاء الضريبية من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه هو القرار فقط الذي يتطلب تشريع خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن باقي القرارات سواء علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام وزيادة أعداد تكافل وكرامة هي قرارات يستطيع وزير المالية أن ينفذها من الاحتياطي العام أو احتياطي الطوارئ للموازنة.
وتوقع أن تكون تكلفة هذه الحزمة من القرارات مثل حزمة القرارات التي تم تطبيقها في أبريل الماضي 67 مليار جنيه وستكون بنفس القيمة.
زيادات بالمرتبات والمعاشاتوأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 هو خاص بالدرجة السادسة فقط وليس جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، منوهًا إلى أنه في الموازنة المقبلة التي ستبدأ في أبريل المقبل سيكون بها زيادات في المرتبات والمعاشات.
وتابع "نحن على بعد ستة أشهر من تطبيق هذه الزيادات والدولة تراعي البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي لأنها تشعر بمدى معاناة المواطن المصري سواء المواطن البسيط أو شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات فخري الفقي مجلس النواب وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الخطة والموازنة تكافل وكرامة الحد الأدنى للأجور قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مفاجآت يكشفها مصطفى بكري: الرئيس السيسي رفض عرضا من «ترامب» بشأن غزة
قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة "حسم" إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام