كيف دعمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجارة الترانزيت في مصر؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حدد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تجارة الترانزيت، موضحاً أن المنطقة أبرمت العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية، إذ تمّ التعاقد على 6 مشروعات استثمارية لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 متراً وإجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.
وأضاف تقرير مركز المعلومات، أنَّ هذه المشروعات تعمل على زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية المتعلقة بتجارة الترانزيت والتي قد تتضمن توسيع الموانئ وتحسين الطرق وتطوير البنية التحتية اللوجستية ما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتحسين خدمات النقل.
أما فيما يخص النشاط اللوجستي، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجستي لـ «مرسيدس بنز» بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
خدمات التخزين وإدارة مخزون السياراتيُعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم بالمنطقة الاقتصادية بوجودها تمهيداً لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، ويعمل المركز على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تجارة الترانزيت في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الترانزيت الموانىء السفن قناة السويس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
"الطاقة والبنية التحتية" تحدّث منصّة خدمات الطرق الاتحادية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الجمعة، عن تطوير وتحديث منصّة خدمات الطرق الاتحادية الخاصة بإصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق، ويشمل ذلك تقليص عدد الإجراءات ودمج المتشابهة منها وتخفيض زمن الإنجاز، دعماً لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات والمستندات غير الضرورية.
وقال المهندس محمد الميل، الوكيل المساعد في زارة الطاقة والبنية التحتية، لقطاع أصول البنية التحتية، في بيان صحافي، إن "الوزارة تهدف من خلال تطوير المنصّة إلى مواكبة التطلعات الحكومية بتصفير البيروقراطية، وتسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطرق الاتحادية، ما يعزز سرعة إنجاز المشاريع، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات التقليدية".
تصفير البيروقراطيةولفت إلى أن تطوير المنصّة سيسهم بشكل فعّال في تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة، عبر تقليص رحلة المتعامل والمرفقات المطلوبة التي يحتاجها من 8 إلى 3 فقط، والإجراءات من 26 إجراء إلى 13 إجراء، ومدة الخدمة من 14 يوماً إلى 7 أيام، فيما ستسهم المنصّة المطورة في تصفير البيروقراطية لخدمة تجديد شهادة عدم ممانعة، من خلال خفض الإجراءات من 11 إلى 3 إجراءات فقط، ودون الحاجة لمرفقات ومدة الخدمة من 4 أيام إلى لحظي (فوري).
وقال: "تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطبيق ممارسات حكومية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات المقدمة، ورفع سعادة المتعاملين، ومستوى الكفاءة والدقة والسرعة".