الاقليم يتوسل الى بغداد في أوقات الأزمات المالية.. والعلاقات تحتاج الى تعزيز الثقة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
17 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: نتج عن زيارة مسرور بارزاني الى بغداد خلال اليومين الماضيين، والتي بدأت في يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2023، نتائج غامضة الى حد ما، في ما يتعلق بحل الأزمة المالية بين إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية.
وقد التقى بارزاني خلال زيارته بالرؤساء الثلاثة في العراق، بالإضافة إلى عدد من الزعماء السياسيين، وقدم مقترحين لحل الأزمة، أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى.
وبحسب ما أعلنه بارزاني، فإن الحكومة الاتحادية وافقت على مقترحه قصير المدى، والذي يقضي بتحويل 4.8 ترليون دينار عراقي (حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي) إلى إقليم كردستان، وذلك لسد العجز المالي وضمان صرف رواتب موظفي الإقليم.
ومن المتوقع أن يتم تحويل هذه الأموال إلى إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة، مما سيساهم في حل الأزمة المالية الحالية.
وفيما يتعلق بالمقترح طويل المدى، فقد وافقت الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنة مشتركة لبحثه، وذلك لضمان حل دائم للأزمة المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
مقابل ذلك، طالبت الحكومة والقوى السياسية توضيح موقف الإقليم الصريح من تعامله تجاه الدولة الاتحادية والالتزام بالقوانين والدستور .
كما طالبت القوى السياسية، بارزاني في الإسراع في انهاء الوجود لعناصر المعارضة الإيرانية والمجاميع المسلحة الأخرى .
و ما طلبه الوفد الكردي بشأن منحه 800 مليار سيناقش من قبل مجلس الوزراء ويصوت عليه يسبقه الاخذ بوجهة نظر البرلمان، وفق مصادر.
واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي محما خليل، أن ازمة الإقليم والمركز بشأن الموازنة انتهت بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين مبينا ان مجلس الوزراء سيصدر عدة توجيهات خاصة بحل الازمة خلال الجلسة المقبلة.
وقال خليل في تصريح ان “وفد كردستان ابدى رغبة جدية بتصفية الأزمات وفقا للدستور وقد عرض حلولا سريعة خاصة بتطبيق جميع البنود المتفق عليها “.
لكن قوى سياسية لاترى نية ورغبة صادقة لدى الإقليم لحل المسائل العالقة، وهو يتوسل الى بغداد في أوقات الازمات المالية فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts