المالية: إطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر أيلول الحالي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الأحد, 17 سبتمبر 2023 11:16 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن المباشرة باطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر ايلول.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت باجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر آيلول الحالي، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف”.
ودعت الوزارة “وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة الى مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.
علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025
بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.
ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.
ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.