صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، جاءت لتثبت توجه الدولة نحو تخفيف العبء على المواطنين وتقديم  الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها العالم حالياً، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن.

وأوضح النعماني أن قرارات الرئيس السيسي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

كما ثمن النعماني استجابة الرئيس  الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، 
لما تم التوافق عليه بين القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، والتي يبرهن علي حرصه لتحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ينشدها الجميع، ومؤكداً دعمه للجهود المُخلصة للسيد الرئيس في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 500 جنيه استثنائى الإستثنائية الجهاز الإداري للدولة الاقتصادية الاقتصاد الجمهورية الجديد الجديدة الحوار الوطن العاملین بالجهاز الإدارى للدولة

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية بما يعكس توجه الدولة لتكامل السياسات ومواءمتها مع المتغيرات العالمية. 

وشملت القرارات تعديل تشريعات قائمة وإنشاء جامعات خاصة جديدة وإطلاق برامج تمويلية ومبادرات تنموية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تعديلات جوهرية في قانون التعليم


أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي.
وتشمل التعديلات إدراج مسار "التعليم الثانوي المهني" لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير التعليم الفني من خلال شراكات مع قطاع الصناعة، وحوكمة عمل المدارس التعاونية، ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي، مع السماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة وفق ضوابط تشجع الابتكار.
كما تم تحديد مدة التعليم الإلزامي بـ 12 سنة، وتفصيل مراحل الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي العام والفني، مع إدراج المواد التخصصية والاختيارية ضمن مقررات الثانوية العامة.

 

الموافقة على إنشاء وتطوير جامعات خاصة لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمي


وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قرارات جمهورية تتعلق بإنشاء وتطوير الجامعات الخاصة، أبرزها:

فصل كليات بالجامعة المصرية الصينية

 إلى كليات مستقلة وهي: "القانون"، و"الإنسانيات"، و"الإعلام"، و"الدراسات الأدبية".

إنشاء جامعة العروبة بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الفنون، الإدارة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها.إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو الخاصة.إنشاء جامعة مصر الجديدة في مدينة 6 أكتوبر بناءً على طلب مؤسسة أخبار اليوم، وتضم كليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، الإدارة، والحاسبات.

وتهدف هذه الجامعات إلى توفير تخصصات حديثة، وتدعيم البنية التعليمية والبحثية، والربط الفعال مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.

 

آلية جديدة لدعم مشروعات دول حوض النيل


أقر مجلس الوزراء إنشاء آلية تمويل ضمن "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بوزارة الخارجية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل من خلال الاستثمار والمعونة وحشد التمويل الدولي، مع السماح بمساهمة القطاع الخاص بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.

 

اعتماد مشروعات تنموية وخدمية في 10 محافظات

 


وافق المجلس على إقامة 27 مشروعًا ذا نفع عام في محافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ. 

وتشمل هذه المشروعات قطاعات خدمية متنوعة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات السكان.

 

 

إطلاق برنامج جديد لحوافز صناعة السيارات


اعتمد مجلس الوزراء برنامج حوافز جديد لتوطين صناعة السيارات في مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ويهدف البرنامج إلى:

رفع نسبة التصنيع المحلي إلى 60%.زيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.التحفيز على تصنيع السيارات صديقة البيئة.تقديم حوافز إضافية للشركات المصدرة والتي تتجاوز مستهدفات الإنتاج.ويعد هذا البرنامج خطوة كبيرة نحو بناء قاعدة صناعية تنافسية تسهم في تعظيم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

 

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات

 


تمت الموافقة على محاضر اللجنة العليا للتعويضات في اجتماعاتها أرقام 83 إلى 87 بتاريخ 27 أبريل 2025، والتي تتعلق بحل النزاعات وتعويضات العقود المتأثرة 

 

 


 

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يتابع مشروعات الدواجن لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • عن رفع الحد الأدنى للأجور.. خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية
  • رئيس جامعة أسيوط يمنح العاملين مكافأة 1000 جنيه لعيد الأضحى
  • النعماني: يتفقد تجهيزات جامعة سوهاج الأهلية استعدادًا لبدء الدراسة بالعام الجامعى 2025-2026
  • إنشاء جامعات جديدة.. 9 قرارات مهمة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي
  • أبرزها «الجامعة المصرية الصينية».. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات |تفاصيل
  • تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات (تفاصيل)
  • برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد .. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات
  • رئيس جامعة سوهاج يُتابع سير الامتحانات بكليات الحاسبات والهندسة والحقوق
  • الرئيس السيسي يوقع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2023-2024