وصول شاحنات بمعدات كهربائية إلى منطقة الورديّة لإصلاح الأعمدة المتضررة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وصلت صباح اليوم شاحنات محملة بأعمدة خشبية ومعدات كهربائية إلى منطقة الوردية بالساحل قصر ليبيا بالجبل الأخضر، قادمة من مخازن طرابلس ضمن القوافل المُرسلة للمنطقة المتضررة من الفيضانات.
ووفقاً لما أوردته المنصة الخاصة بـ “الشركة العامة للكهرباء” فقد باشر فنّيّي الصيانة فرقة إدارة توزيع غريان أعمال استبدال الأعمدة الخشبية المتضررة بأخرى جديدة، وذلك بإعادة توصيلها وربطها وتغذيتها بالتيار الكهربائي داخل خط سيدي عبد الله بزاوية العرقوب بمنطقة الوردية.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال إصلاح الأعمدة المتضررة خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم إعادة التيار الكهربائي إلى تلك المنطقة المتضررة جرّاء عاصفة “دانيال” المنصرمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء المناطق المنكوبة تغير المناخ عاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.