«التنسيقية النيابية -الحكومية» تعقد اجتماعاً في مجلس الأمة للتشاور حول أولويات دور الانعقاد الثاني
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتماعا اليوم في مجلس الأمة، للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل.
حضر الاجتماع من الجانب النيابي كل من النواب الدكتور حسن جوهر وأسامة الشاهين وفهد المسعود وعبدالله تركي الأنبعي وسعود العصفور.
الشعلة ينظم «آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة» في البلدية منذ ساعة السفير الكويتي في تركيا لـ«الراي»: المواطن الذي تعرض للاعتداء بخير… وسيأخذ حقه منذ ساعتين
وحضر من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
وتطرق المجتمعون لأهمية الانطلاق من التعاون التشريعي السابق في دور الانعقاد الأول السابق، ووضع آليات وأسس استمرار التعاون في دور الانعقاد الثاني المقبل.
كما تناولوا قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة.
وسيتم في الأيام المقبلة استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء مجلس الأمة، تمهيدًا لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خارطة تشريعية معلنة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دور الانعقاد مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.